كتبت صحيفة “المستقبل” تقول : على المستوى البرلماني، قُضي الأمر مع تحديد رئيس المجلس النيابي نبيه بري الأربعاء المقبل موعداً لانعقاد جلسة عامة أبرز بنودها اقتراح القانون المعجّل المكرّر لتمديد ولاية المجلس حتى 20 حزيران 2017. أما على المستوى الحكومي والوطني العام فلا تزال طرابلس الأبيّة والعصيّة على الفتن والإرهاب تتربّع على قمّة الاهتمامات الرسمية والسياسية والإغاثية تثميناً لوقفتها المشرّفة تحت لواء “الشرف والتضحية والوفاء” في وجه كل سلاح خارج عن الدولة ومؤسساتها، وقد برز أمس تخصيص مبلغ 60 مليار ليرة مناصفةً بين الحكومة والرئيس سعد الحريري لاعادة تأهيل وانماء المناطق المنكوبة في طرابلس والشمال وللتعويض على المتضرّرين من الأحداث والمواجهات العسكرية الأخيرة في المدينة وبلدات الجوار. في وقت أشاد رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط بالمبادرة التي أطلقها الحريري الأربعاء الفائت وضمّنها جملة ثوابت وطنية تتصدى لتحديات المرحلة، قائلاً لـ”المستقبل”: “هذه مبادرة جيّدة بـ”الجملة”، لا سيما أنها تدعو إلى ضرورة الحوار وهذه على وجه الخصوص مسألة بالغة الأهمية أردّدها على الدوام”.
الحريري
إذاً، أعلن الرئيس الحريري أمس تخصيص 20 مليون دولار لطرابلس وباب التبانة وبحنين في المنية وسائر المناطق المتضرّرة، معرباً عن تقديره واعتزازه “بأبناء الشمال الحبيب لا سيما أهل التبانة والأسواق القديمة في طرابلس الذين واجهوا باللحم الحيّ تلك الظروف الأمنية القاسية ورفضوا أن يكونوا قاعدة لأدوات التطرف في مواجهة الجيش”، مع تشديده في هذا السياق على أنّ “الموقف الوطني لأهل طرابلس والشمال هو الذي حسم الأمر في النهاية وشكّل الرد المطلوب على النافخين في رماد التحريض والباحثين عن أي وسيلة لتبرير مشاركتهم في الحرب السورية ووقوفهم إلى جانب النظام القاتل”.
الحريري لفت إلى أنه قرّر تكليف فريق عمل من المهندسين وأصحاب الاختصاص في تيار “المستقبل” لوضع مساعدة العشرين مليون دولار المقدّمة منه موضع “التنفيذ السريع” باعتبارها تقع ضمن إطار “الواجب تجاه مواطنين لهم في قلوبنا ووجداننا منزلة خاصة من التقدير والوفاء”، معاهداً إياهم أن يبقى “نصيراً لهم” وأن يشاركهم “مسؤولية النهوض بمدينتهم ومناطقهم، لنتقدّم معاً خطوط الدفاع عن الاعتدال في وجه التطرف وعن الدولة ومؤسساتها في وجه الفوضى”.
مجلس الوزراء
وكان مجلس الوزراء قد انعقد على مدى 7 ساعات أمس برئاسة الرئيس تمام سلام في السرايا الحكومية، وخلص إلى اتخاذ جملة قرارات أبرزها تخصيص مبلغ 30 مليار ليرة للمناطق المنكوبة في طرابلس والشمال وللتعويض على أبناء تلك المناطق المتضررين من الأحداث الأخيرة. وأوضحت مصادر وزارية لـ”المستقبل” أنّ هذه المساعدة المالية “أُقرّت بالإجماع بعدما أدلى معظم الوزراء بمداخلات متصلة بالوضع في طرابلس، وسط تأكيد متقاطع على كون الجيش بادر إلى اتخاذ الخيار العسكري في المدينة وجوارها تنفيذاً للخطة الأمنية ولأنه لم يجد بداً من اعتماد هذا الخيار في سبيل ضرب الإرهاب ودحر خلاياه ومجموعاته المسلّحة الكامنة في مناطق طرابلس وجوارها”.
المجلس أقرّ كذلك فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لتغطية فروقات الرواتب وملحقاتها منعاً لأي تأخير في دفع الرواتب للإداريين والعسكريين مطلع الشهر المقبل. في حين احتل ملف النفايات الحيّز الأوسع من نقاشات ومقرّرات الجلسة بحيث تم تكليف وزارتي المالية والداخلية صرف مستحقات البلديات المحيطة بمطمر الناعمة، وتكليف مجلس الإنماء والإعمار “المباشرة فوراً بتلزيم منشآت توليد الطاقة من الغاز المنبعث من المطمر إضافة إلى أعمال صيانة وتشغيل منشآت توليد الطاقة بشكل تدريجي وتسليمها إلى مؤسسة كهرباء لبنان تمهيداً لتزويد القرى والبلدات المجاورة لموقع المطمر بالطاقة الكهربائية المنتجة منها مجاناً”. على أن يتولى في الوقت عينه إجراء مناقصة لتلزيم معالجة النفايات الصلبة وعرضها على مجلس الوزراء خلال 60 يوماً.
أما في موضوع أعمال كنس النفايات وجمعها ونقلها، فقد كلّفت الحكومة مجلس الإنماء والإعمار بإعداد دفتر شروط لإجراء مناقصة مفتوحة لتلزيم هذه الأعمال ضمن نطاق محافظتي بيروت ولبنان الشمالي ومعظم محافظة جبل لبنان وعرضه على مجلس الوزراء خلال 15 يوماً.
ونقلت المصادر الوزارية لـ”المستقبل” أنّ معظم الوزراء قدّموا مداخلات حول ملف النفايات معربين عن اعتراضهم على خطة العمل المطروحة من قبل وزارة البيئة، مشيرةً في المقابل إلى أنّ الوزيرين الياس بوصعب وسجعان قزي تفرّدا بالإعراب عن رفض صريح ومطلق لتمديد عقد شركة “سوكلين”، مع إبدائهما في الوقت نفسه الاستعداد لتمديد محصور زمنياً بشهر أو شهرين للشركة شرط أن يكون ذلك مقروناً بإنجاز متزامن للمناقصات ذات الصلة بهذا الملف.
العسكريون المخطوفون
في الغضون، وبينما كان رئيس الحكومة يؤكد أمام مجلس الوزراء إيلاء قضية العسكريين المخطوفين “المعقّدة” كل الاهتمام اللازم، واصل أهالي العسكريين تصعيد تحركاتهم بشكل تصاعدي لامَسَ حدّ اليأس وحرق النفْس أمام السرايا الحكومية تعبيراً عن تفاقم قلقهم جراء تأخّر تحرير أبنائهم.
غير أنه، وفي ضوء شيوع الخبر الذي تفرّدت “المستقبل” بكشفه أمس عن توجّه الموفد القطري إلى المنطقة الجردية في عرسال لنقل مطالب “واضحة ونهائية” من الخاطفين إلى الدولة اللبنانية، عاد الأهالي إلى تبريد أرضية تحركهم بانتظار اتضاح نتيجة المفاوضات الجارية. وهو ما أكده وفد الأهالي مساءً بعد لقاء الرئيس سلام في السرايا الحكومية.
وكان سلام قد أكد للأهالي خلال اللقاء أنّ “التفاوض جارٍ على قدم وساق مع الخاطفين، لكنّ الوصول إلى النتيجة الإيجابية المرجوة قد لا يتم في وقت قريب”، مطمئناً في هذا الإطار إلى أنّ “الحكومة ماضية في جهودها حتى تحرير المخطوفين مهما كان الثمن”.
وإذ دعا أهالي العسكريين إلى “عدم السماح باستعمالهم لابتزاز الدولة”، صارحهم سلام بالقول: “القضية معقّدة، وطبيعة التفاوض صعبة للغاية. أنا أحمل هذه الأمانة ولن أتخلى عنها لكنني لن أقدّم ضمانات أو وعوداً لكيلا أغشّكم”، لافتاً الانتباه في المقابل إلى أنّ “فرصة النجاة التي يمكن أن نقدّمها لأبنائنا (الأسرى) تكمن في تماسكنا وموقفنا القوي”.
