اعتبر “الحراك المدني للمحاسبة”، في بيان اليوم، أنه على “كل من يرفض التمديد أن يستقيل من المجلس النيابي فوراً، احتراماً لمرجعية المواطنين وحقهم في انتخابه، واحتراماً للدستور وحماية للمؤسسات وللنظام الديموقراطي، وحتى تحقيق ذلك، انتم في قفص الاتهام وليس نحن”.
واضاف الحراك: “المعطلون والممددون والفاسدون والساكتون عن الفساد، كلهم في نفس الموقع، حتى تسترد الشرعية، الحريات والحقوق، وحتى تعود إلى المواطنين ثقتهم بأن الدولة ومؤسساتها وجدت لتضمن أمنهم وعيشهم الكريم ولتحمي حقهم في التعبير ومستقبل أولادهم”.
وتابع البيان: “أنتم تدينون لشعبكم بالإعتذار على فشل المؤسسات وقمع الحريات وقضم حقوق المواطن وتفاقم الوضع المعيشي العام وعلى هجرة الشباب وعلى التحريض الطائفي والمناكفات السياسية بحجج داخلية وإقليمية، ولسنا نحن أبداً من ندين بالإعتذار لكم، فاوقفوا عادتكم بتحوير الحقائق”. وأعلن عن الاستمرار “في المواجهة، إحقاقا للحق، عبر التحركات الميدانية وبجميع الوسائل الديمقراطية واللاعنفية الممكنة”.
