بعد أن بدأ تحرير الأراضي وتحديدها في الجنوب خلال السنوات الماضية الأخيرة، لتسجيلها بأسماء أصحابها، هجم “المسّاحون” على القرى الجنوبية التي تحرّرت في العام 2000، وبدأت أكبر عملية سرقة أراضي في تاريخ الجمهورية اللبنانية، وربما في الشرق الأوسط كلّه. فضيحة يعرفها أهالي الجنوب جيّدا، لكن هناك من قرّر نقلها إلى المستوى القانوني مؤخّرا، وهو المحامي صلاح المصري، الذي حضّر ملفا سيدهش كثيرين وقد ينتهي لإدخال العشرات إلى السجون.
«جنوبية» تواصلت مع المحامي وحصلت منه على حديث خاصّ. يقول المصري: «عندما أصدر القاضي العقاري قرار تحرير وتحديد الأراضي والأملاك وعيّن المسّاحين، بدأت عمليات الإحتيال على القانون وسرقة ممتلكات المغتربين ومشاعات الدولة، من خلال شهادات مزوّرة من مخاتير وأبناء هذه البلدات في مقابل ماديّ، خصوصاّ في منطقة بنت جبيل وفي مناطق أخرى كالعديسة والطيبة وربثلاثين».
وتابع المصري: «بداية إكتشف القاضي العقاري السابق في صيدا أنّ هناك عددا كبيرا من المشاعات التابعة للدولة والبلديات، أي حوالي 80 % من المشاعات في البلدات التي تعرّضت للنهب، سُجِّلَت بأسماء أشخاص، وكانوا بانتظار إصدار سندات الملكية، وفورا أصدر القاضي قرارا بتجميد أعمال التحرير والتحديد. وحوَل بعض المخاتير، الذين أعطوا إفادات مزورة بأنّ أراضي المشاع هي ملك لأشخاص، إلى النيابة العامة».
وشرح المصري: «الأخطر من ذلك أن هناك أشخاصاً مغتربين، منذ سنوات طويلة لم يزوروا لبنان، وأعدادهم كبيرة، ليسوا على علم ببدء أعمال التحرير والتحديد، سُجِّلَت أراضيهم بأسماء أشخاص موجودين في لبنان، بشهادة المخاتير وتواطؤ الأقرباء، بإعطاء إفادات مزوّرة بأنّ هذه الأراضي هي ملك فلان وليس فلانا. وهذه الشهادات مقابل مادي بالطبع. ولأنّ القضاء يعطي مهلة 30 يوما للإعتراض، وبما أنّ المغترب ليس على علم بما يحصل فتسجل الأرض بأسماء أشخاص آخرين لأنّ أحدا لم يعترض. لكن بعد مرور مهلة الثلاثين يوماًَ على المالك الحقيقي تقديم دعوى تزوير في المحكمة وهذه الدعوة تأخذ وقتا طويلا في القضاء، أيّ ربما تمتدّ لعشرات السنين».
وبالطبع حين “يشهد” المختار وبعض أهل القرية بأنّ هذه الأرض ملك فلان، أو أنّ حدودها تنتهي هنا أو هناك، فإنّ تصير ما يسجّله المسّاح ويحوّله إلى خريطة عقارية وورقة مساحة وورقة ملكية، يجعل الأرض ملك الشخص الجديد. وهناك عمليات تلاعب حصلت أثناء المسح. فإذا كانت أرض فلان محاذية لأرض مشاع، أو لأرض شخص مغترب، “يقضم” الموجود في القرية من أرض جاره أو من المشاع، وأقلّ دونم ثمنه يزيد عن 20 ألف دولار، وقد يصل إلى 200 ألف دولار في بعض المناطق.. وقس على مئات آلاف الدولارات والملايين منها.
وأضاف المصري: «المتورطون المعروفون (أي المثبتة عليهم التهمة) في هذه القضية هم 6 مخاتير ضمن مناطق جنوبية مختلفة، حوَلت ملفاتهم الى وزارة الداخلية، وهناك عدد من المساحين متورّطين أيضا في إعطاء إفادات مزوّرة تحولت ملفاتهم الى النيابة العامة أمام المدعي العام في النبطية. وأيّ دعوى يتقدّم بها أيّ شخص بما يخصّ هذا الملف أمام المدعي العام في النبطية يحولها المدعي فورا أمام المدعي العام».
وذكر المصري أن ثمن إفادة الزور يصل الى ما بين 100 و150 ألف دولار. مثلا في منطقة العديسة، تفاجأ مغترب لبناني في أميركا، لم يأتِ الى لبنان منذ 40 سنة، يملك بيتا وأرضا ورثها عن أهله، أنها أصبحت بإسم شخص غيره وعندما اتصل بالمختار ليستفسر، رد عليه الأخير قائلا: “لي انت بعدك ناوي ترجع ع لبنان؟” وقد تبيّن أنّ المختار قد باع أرض المغترب!
ودعا المصري أيّ مغترب ورث عقارا في الجنوب إلى أن «يتابع عملية التحرير والتحديد بنفسه، وبكلّ جدية، كي لا يخسر أرضه».
«جنوبية» تدعو إلى اعتبار هذا التحقيق دعوة إلى كلّ من يعرف شيئا مشابها لتقديمه إلى الموقع بهدف تكوين ملفّ كبير و«تحرير الجنوب» من احتلال التزوير وسرقة الأراضي، التي تُحظى بغطاء الأحزاب النافذة في الجنوب.
