اوضح النائب السابق صلاح حنين ان الحكومة تبقى بكامل صلاحياتها عند انتهاء ولاية المجلس النيابي، ولا تعتبر مستقيلة الا عند بدء ولاية جديدة للمجلس، ويكون لها حق وواجب اصدار المراسيم التشريعية، فهي اما ان تغيّر المهل وفق القانون الحالي وتعيد اجراء الانتخابات، واما ان تصدر مرسوما تشريعيا لوضع قانون جديد تجرى الانتخابات على اساسه وفق المهل الجديدة.
وقال لـ”المركزية” “التمديد مرفوض لانه غير شرعي”، لافتا الى ان المجلس النيابي ومنذ التئامه في 23 نيسان الفائت اصبح هيئة اشتراعية، لذلك لا يحق له القيام بأي عمل تشريعي، وهذا يعني انه لا يحق له من حيث المبدأ التمديد لنفسه”.
وردا على سؤال، اذا لم يحصل تمديد ولم تحصل الانتخابات، وبقي الفراغ في سدة الرئاسة الاولى، ماذا يكون وضع الحكومة قال ” قبل كل شيء يصبح المجلس النيابي منتهي الصلاحية في لحظة انتهاء ولايته، ولا تعتبر الحكومة مستقيلة الا عند بدء ولاية المجلس النيابي، اي انه بمجرد انتهاء ولاية المجلس تبقى الحكومة بكامل صلاحياتها”.
واشار الى ان الحديث عن ان الحكومة تعتبر مستقيلة فور انتهاء ولاية المجلس النيابي خطأ شائع، قائلا ” لا يذهب الدستور دائما الى ملء الفراغ ولا الى الفراغ، والى استمرارية المؤسسات وليس تعطيلها، الدستور واضح هنا، وينص على ان الحكومة تعتبر مستقيلة عند بداية ولاية المجلس، وتحتفظ بكامل صلاحياتها عند نهاية ولايته، وتصبح لها مهمة اساسية، تقوم على المقتضى القانوني الذي ينص على واجب التواصل بالتشريع من خلال المراسيم التشريعية، انطلاقا من أنه يحق للحكومة القيام بمراسيم تشريعية في حالتين، اما بتفويض من المجلس النيابي او في غيابه.
وختم ” اما ان تأخذ الحكومة القانون الحالي للانتخابات لتغيّر بموجب مرسوم تشريعي في المهل من اجل حصول الانتخابات وتعيّن مهلا جديدة لتحصل الانتخابات على اساس القانون الحالي، او ان تعمد الى وضع قانون انتخابي جديد بموجب مرسوم تشريعي مع مهل جديدة لاجراء الانتخابات على اساسه”.
