حتى لو اقترع شعب اسكتلندا ضد الاستقلال، فإن كل أحزاب التيار الرئيسي السياسية تعهدت لهوليرود [مقر القصر الملكي وغيره من الدوائر الحكومية في إدنبرة عاصمة اسكتلندا]، نقل المزيد من السلطات والمسؤوليات إليها. وحتى إذا تجنبت الأمة الانقسام، فسيسرع ذلك في ظهور معضلة دستورية جنوب الحدود حيث ستسأل إنكلترا – تتقدمها مدنها الرئيسية – «ماذا عنا نحن؟» سيكون موسم المؤتمرات المقبل [الذي تعقد فيه الأحزاب البريطانية مؤتمراتها بين شهري أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر)] فرصة طيبة للسياسيين لتقديم بعض الإجابات.
ويحاجج «معهد أبحاث السياسة العامة – الشمال» منذ زمن بعيد، أن توزيع السلطات على المستويات الأدنى يتيح إزالة العراقيل أمام الرفاه الاقتصادي ويطلق موجة جديدة من إصلاح الخدمات العامة. يقوم ذلك على ثلاث ركائز.
الأولى، ينبغي على المستشار جورج أوزبورن الوفاء بوعده بجعل البنية التحتية الاستثمارية في الشمال محور البيان الذي سيصدره هذا الخريف. وعلى الزعماء الشماليين تجاوز الانقسامات السابقة للدفع قدماً خطة مُحكمة للاستثمار الذي ما زال، على رغم أنه يصل إلى 15 بليون جنيه استرليني، أقل بكثير مما نستثمره في لندن، وهذا يستدعي الآن تقويماً عاجلاً واستثماراً وعملاً.
بعد ذلك، نحتاج إلى عقد من التوزيع الحقيقي للسلطات على المستويات الدنيا بدءاً من المدن الكبرى ليصل إلى أماكن أخرى حيث يمكن تشكيل سلطات مدمجة (تشمل الترتيبات بين المقاطعة والناحية)، وعندما يمكن ذلك. ولا ينبغي منع المستعدين للعمل من جانب الأقل رغبة في التغيير أو قدرة عليه.
يجب أن يبدأ عقد تعميم اللامركزية هذا بسلطات لتنمية اقتصادية مهمة في دعم المهارات والعمالة والنقل والإسكان والتجديد والاستثمار الموجه إلى الداخل، ويجب أيضاً أن يوفر زيادة كبيرة في السيطرة المحلية على الرعايتين الصحية والاجتماعية والتربية وعمل الشرطة ومكافحة الجريمة.
وينطوي ذلك على التأكد من أن عائدات النمو والمدخرات التي تجمعت في سياق معالجة المسائل الاجتماعية ستبقى في المجالات التي جُنيت منها – توزيع السلطات في مجال معدلات الأعمال وغيرها من الضرائب المحلية القائمة على شبكة أمان وطنية أكثر شفافية، وعلى حرية أكبر للمجالس المحلية في الاقتراض من أجل الاستثمار يجب أن تعزز كل لا مركزية في المسؤوليات. توزيع السلطات الإدارية وتلك النقدية يجب أن يسيرا يداً بيد.
ثالثاً، وفيما ننظر إلى ما وراء الأفق، تستحق الحكومات المحلية الإنكليزية الوضع الدستوري ذاته لذاك الذي تحظى به نظيراتها الاسكتلندية والويلزية لتعزيز ثقافة التغيير في المركز.
وبحلول عام 2020، نحتاج إلى رؤية تسوية دستورية ملائمة لإنكلترا تعطي الحكومات المحلية نوع الاستقلال الذاتي الذي توفره تقريباً كل ديموقراطية أوروبية ناضجة أخرى.
ما الثمن المقابل؟ رغم نمو التأييد لسلطة المدينة، على ذلك أن يتكافأ مع سلطات محلية، خصوصاً سلطات مدمجة تبذل جهداً أكبر للانفتاح أمام الحوكمة والمساءلة. وإذا كان أكثر قادة المدن خارج لندن يرفضون نموذج العمدة المنتخب مباشرة، فينبغي لذلك أن يظل محسوباً عليهم إلى حين الوصول إلى بدائل أفضل. البقاء في الوضع القائم ليس خياراً.
