شدد وزير المال علي حسن خليل على ان الدولة اللبنانية معنية بتحرير العسكريين الاسرى لدى الجهات الارهابية في بلدة عرسال البقاعية الحدودية مع سوريا، لافتاً من جهة أخرى ان اقتراح “التغيير والاصلاح” الرئاسي “يتطلّب توافقات لا نستطيع تأمينها”.
وفي حديث الى صحيفة “الحياة” الاحد، علّق خليل على توقف وساطة “هيئة العلماء المسلمين” في ملف العسكريين المحتجزين قائلاً “نحن معنيون بتحرير أسرانا والأجهزة تستطيع استخدام كل الوسائل لذلك مهما تطلب الأمر خارجياً وداخلياً”.
الا انه أكد رفض “أي مفاوضات مباشرة مع الإرهابيين”.
والجمعة، علقت هيئة العلماء المسلمين وساطتها في قضية العسكريين المخطوفين لدى جبهة النصرة وداعش اثر معارك عرسال، وذلك “ابانتظار ظروف أفضل”، واضعة امكانياتها تحت يد الجيش والحكومة.
وكان قد شن مسلحون مطلع الشهر الجاري هجوما على مواقع للجيش في محيط عرسال، اثر قيام الاخير بتوقيف جهاديا سوريا اسمه عماد احمد جمعة الذي اعترف انتمائه الى “جبهة النصرة”، ذراع القاعدة في سوريا. بيد ان حسابات جهادية على مواقع التواصل، تداولت شريطا مصورا لجمعة، يعلن فيه حديثا مبايعته زعيم تنظيم “الدولة الاسلامية” ابو بكر البغدادي.
وقد انسحب المسلحون من عرسال بعد تدخل هيئة العلماء المسلمين، الا انهم أخذوا معهم أكثر من 35 أسيرا من الجيش وقوى الأمن. واعلن قائد الجيش العماد جان قهوجي ان عدد عناصر الجيش المفقودين “يبلغ 20، ومن الاحتمال أن يكون بعضهم قد استشهد”.
يُذكر ان “جبهة النصرة” كانت قد أطلق سراح 8 من العسكريين لديها “كبادرة حسن نية”، وفق ما أعلنت، وسط معلومات صحافية عن مطالبتها بالافراج عم موقوفين في سجن رومية مقابل المختطفين لديها.
من جهة أخرى وفي الشأن السياسي، أوضح المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري ان موقف الاخير الرافض للتمديد لمجلس النواب “مبدئي لكن تفعيل المجلس النيابي سيرخي بمقاربة مختلفة على الموضوع”.
وأضاف “لا مصلحة لأي من الفرقاء اللبنانيين في التمديد لمجلس عطّل نفسه بإرادته، ولم يقم بأدنى الواجبات في التشريع والمراقبة ومواكبة الاستحقاقات الاساسية، من هنا الاصرار على إجراء الانتخابات النيابية”.
وأردف “قانون الانتخابات الحالي ليس القانون الأفضل. ونجدد المطالبة بإقرار قانون انتخابات يفتح حياتنا السياسية على وقائع أفضل”.
