فيما تردّدت معلومات عن أنّ رئيس الحكومة تمّام سلام أبلغَ إلى وزراء حركة «أمل» وحزب الله بخطوته (توقيع المجلس مرسوم دعوة الهيئات الناخبة) قبيلَ انعقاد الجلسة، نفَت مصادره هذا الأمر، وأكّدت أنّه أبلغَ إلى قيادات سياسية وزوّاره أنّه سيطرح الموضوع من خارج جدول الأعمال وفق الآلية التي تمّ التفاهم عليها سابقاً، فإذا وافق الوزراء يناقش الموضوع وفي حال العكس يؤجَّل.
وقالت مصادر سلام لـ»الجمهورية « إنّه قرّر اللجوء إلى هذه الخطوة تعبيراً عن استعداد الحكومة لإجراء الانتخابات والتأكيد للجميع أنّها جاهزة لهذا الاستحقاق. وقد سبق لوزارة الداخلية أن أكّدت استعداداتها اللوجستية والتقنية عندما أودعَت مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في مطلع آب الجاري.
وردّاً على التفسيرات في شأن الخروج على مهلة التسعين يوماً، قالت المصادر «إنّ التأخير 24 ساعة أمرٌ تقني يمكن تجاوزه، فالقرار في شأن إجراء الانتخابات هو قرار سياسيّ بالدرجة الأولى، ومن صلاحية القوى السياسية التي إذا شاءَت تُجرى الإنتخابات في المواعيد التي يمكن اقتراحها وفي حال العكس يكون الأمر قد قضي». ولفتت إلى أنّ مجلس الوزراء في تركيبته هو «ميني مجلس نواب».
أمّا وقد أدّت الحكومة واجبها الدستوري فتبقى الإشارة الأهمّ في ما يريده مجلس النواب والقوى الممثلة فيه، فهل يريدون إجراء الانتخابات أم التمديد؟ وعلى أساس أيّ قانون يريدون إجراء الانتخابات؟ هذه هي الأسئلة المهمّة والجوهرية».
وعن التأخير في تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات وتأمين الاعتمادات المالية للعملية الانتخابية، قالت المصادر: «لم يرتبط مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بهذه الخطوات يوماً، ويمكن في أيّ لحظة تشكيل هذه الهيئة وطلبُ الإعتمادات اللازمة، فالمهلة الفاصلة عن نهاية ولاية المجلس تتّسع لكلّ هذه الخطوات، والقرارات في شأنها سياسية وليست تقنية.
