مع ان جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء غدا متخم بالبنود البالغ عددها 130 الا ان الهبة السعودية التي سيطرحها رئيس الحكومة تمام سلام من خارج جدول الاعمال ستتصدر الاهمية نسبة للحاجة اللبنانية الملحة اليها وضرورة تعبيد طريقها الرسمي لتصل الى الاجهزة العسكرية والامنية في اسرع وقت.
وعشية الجلسة توجه الرئيس سعد الحريري الى جدة اليوم لاجراء مشاورات مع القيادة في المملكة العربية السعودية تتصل بالعمل الجاري على وضع الهبة موضع التنفيذ.
وتشير المعلومات المتصلة بآلية ترجمة الهبة الى ان كل الاجراءات الضرورية لبلوغها خواتيمها تتخذ من دون اي معوقات سياسية او تقنية او ادارية ومن خارج الاطار الروتيني لأي التزامات بمعنى انها تركت للاجهزة الامنية والعسكرية اللبنانية تحديد وجهة صرفها واختيار البلد الذي ترتئي لشراء السلاح منه، خلافا لمكرمة الثلاثة مليارات التي رُبطت بالدولة الفرنسية.
وتكشف مصادر المعلومات لـ”المركزية” عن ان نتيجة الاجتماع الامني الذي عقد في السراي برئاسة الرئيس سلام ومشاركة الرئيس الحريري وقادة الاجهزة الامنية وما تلاه من اتصالات حدد كل جهاز امني حاجاته وتقرر مبدئيا توزيع المليار دولار على النحو الاتي: 500 مليون للجيش و300 مليون لمؤسسة قوى الامن الداخلي و150 مليونا لمديرية الامن العام و50 مليونا لأمن الدولة. وتؤكد المصادر ان هبة المليار دولار تشكل اسرع وسيلة دعم للبنان واجهزته الامنية في مواجهة موجات التطرف والارهاب التي اطلت برأسها من الساحة السورية وتمددت في اتجاه العراق ونال لبنان حصته منها في عرسال، الا ان الجيش وعلى محدودية امكاناته العسكرية تمكن بفضل بسالة ضباطه وعناصره من منع هذه الموجة من ان تضرب لبنان، مشيرة الى ان هذا التوجه السعودي شكل خير تعبير عن سبل دعم لبنان معنويا وماديا وترجم نداء الملك عبدالله بن عبد العزيز الاخير الى القادة العرب والمسلمين ورؤساء العالم للوقوف صفا واحدا في وجه الارهاب والتطرف.
وفي معرض عرضها لاسباب تأخر المكرمة السعودية، قالت المصادر المشار اليها لـ”المركزية” انها تتصل بأكثر من عامل الا ان وضعها موضع التنفيذ لم يعد بعيدا، وهو ما اشار اليه اليوم وزير الدفاع الوطني سمير مقبل اثر زيارة للرئيس ميشال سليمان بقوله “ان الرئيس سليمان بشّرنا خيرا في تنفيذ هبة الثلاثة مليارات السعودية”.
وفندت هذه العوامل بالاتي:
1- بطء الاجراءات الادارية الروتينية ما بين المملكة العربية السعودية والدولة الفرنسية لا سيما وزارة المال، الا ان التطورات الامنية اللبنانية الاخيرة في عرسال تبدو سرعت الوتيرة على ان تنتهي الاجراءات الرسمية الضرورية خلال مهلة لن تتعدى الشهرين.
2- عدم توافر جميع انواع الاسلحة المدرجة من ضمن اللائحة التي تقدمت بها قيادة الجيش اللبناني الى الجانب الفرنسي في المخازن العسكرية الفرنسية بما يوجب تصنيعها.
3- دخول الدولة الفرنسية مدار العطلة الصيفية الرسمية بما يعيق انجاز بعض الاجراءات.
4- الحرص السعودي على عامل الشفافية والتعاطي بمصداقية مع المكرمة وابعادها عن فلك الصفقات او السمسرات بما يرتب مزيدا من الاجراءات لتوخي الدقة.
