“في موضوع احتمال التمديد لمجلس النواب، أكد رئيس المجلس انه لا يزايد ولا يناور في موضوع رفض التمديد، كاشفاً انه طلب من النائب نقولا فتوش تأجيل تقديم اقتراح قانون التمديد، حتى لا يقال إنني أقف وراءه.
وسأل بري “ما هو مبرر التمديد لمجلس النواب، إذا كان المجلس لم يفعل شيئا خلال ولايته الممدد لها على امتداد سنة وخمسة أشهر؟”، وتابع: “قولوا لي، مجلس من هذا النوع.. هل يجوز التمديد له، وقبل ذلك، هل يجوز لأعضائه ان يتقاضوا راوتبهم مني وجرّ”.
وجزم بري انه لا يقبل بأن يكون رئيساً عاطلا عن العمل لمجلس عاطل عن العمل، وقال: “لا أقبل بأن أتوج مسيرتي السياسية والبرلمانية بوضع كهذا، وبالتالي ارفض التمديد للتمديد، ويكفيني أنني اليوم عميد رؤساء المجالس النيابية في العالم”.
وفي سياق متصل اكد بري ان الأولوية هي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي ثم اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، “ولو على اساس قانون الستين السيئ، لأن السيئ يبقى أفضل من الأسوأ وهو التمديد لمجلس مكبّل، وخارج الخدمة”.
واضاف رئيس المجلس انه إذا تعذر حصول الانتخابات لسبب ما، فأنه سيدفع في اتجاه وضع النظام برمّته في “بيت اليك” مع انتهاء ولاية المجلس رسميا في 20 تشرين الثاني المقبل، “حتى لو وقع عندها الفراغ الكبير، وأصبحنا بلا رئيس للجمهورية ولا رئيس للمجلس ولا حكومة”، موضحاً: “لأنه إذا ما كبرت ما بتزغر”.
وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب شدد بري على انها باتت ممرا إلزاميا الى مجلس النواب وأي تشريع حتى لو كان يتعلق بقانون الانتخاب أو التمديد، وقال ان الأولوية التشريعية باتت لمشروع السلسلة، مشيراً الى انه ينحاز في هذا الملف الى المعلّمين والعسكريين، وليس الى السلط، مؤكداً أن مسألة السلسلة لم تعد مسألة ارقام مالية بل خيارات سياسية.
