عقد تجمع لبنان المدني اجتماع هيئته التنسيقية الدوري الاسبوعي وتوقف المجتمعون عند الاخطار المحدقة بالبلد ولاسيما ماتعرض له الجيش اللبناني من عدوان في بلدة عرسال ومحيطها، وما يطال ابناء هذه البلدة والمدنيين من تعدّ ومايحيط بهم من مخاطر التهجير والنكبة.
وبعد استعراض التطورات السياسية والميدانية في الايام القليلة الماضية، اكدت هيئة التنسيق في تجمع لبنان المدني في بيان على النقاط التالية:
– ان واجب التضامن مع الجيش اللبناني في ما يواجهه من تعدّ على السيادة الوطنية وعلى المواطنين، لا منة فيه ولا جدال في اساسه، وهو تضامن مع الذات الوطنية باعتبارها القوة العسكرية الشرعية الوحيدة الى جانب القوى الامنية الرسمية التي يقرّها الدستور، ومقتضى التضامن هذا، يتطلب التسليم باحادية القوة المسلحة تحت سلطة الدولة.
– ان الجيش اللبناني باعتباره اداة السلطة التنفيذية دفع من ارواح جنوده وضباطه ثمنا غاليا في المواجهة المستمرة في عرسال ومحيطها، وهذا الثمن هو في جانب منه كان ثمن غياب الرؤية الموحدة لدى اركان السلطة السياسية من الوجود المسلح غير الشرعي في البلاد، ومن عدم اتخاذها موقفاً سياسياً حاسماً وواضحاً حيال مسألة الحدود مع سورية.
– ان حماية المدنيين والحدَ من الخسائر البشرية والسياسية التي سببتها احداث عرسال الاخيرة، يتطلب عدم الانجرار الى الافخاخ الدموية، بل مقتضى الحكمة السياسية هو في القدرة على ابتداع الوسائل والحلول التي تحقن الدماء، وتفرض منطق الدولة وشروطها في عرسال، اي بخروج كافة المسلحين غير اللبنانيين منها والافراج السريع عن المعتقلين من القوى الامنية والجيش. وحفظ المؤسسة العسكرية وعناصرها من اي مغامرة يمكن تفاديها.
– ان رفض دخول المسلحين السوريين الى لبنان والتصدي لهم، يتطلب من السلطة السياسية ومؤسساتها ان تكون على نفس القدر من البأس في رفض التدخل العسكري اللبناني في سورية. ذلك التزاما بشروط السيادة الوطنية والعلاقات الدولية، والاهم حماية التضامن الوطني الواسع مع الجيش، من الاهتزاز لاسيما ان تماسكه هو صمام امان للوحدة الداخلية.
