قرار السعر الجديد اتخذ من قبل حكومة الوفاق، بعد ضغوط كبيرة واجهتها من صندوق النقد والبنك الدوليين والدول الراعية للمبادرة الخليجيه وهما من اعطيا الاشاره لرفع المشتفات النفطيه بعد فشل التواصل مع الاطراف الحزبية في اليمن في تقديم حكومة تكنوقراط بديله لحكومه اثبتت فشلها بالتقاسم والتحاصص.
علما بان قرار مجلس الأمن 20140 تم تنفيذه من قبل ايام في اليمن وقد سبقه محاولات التقت باطراف اللعبة السياسيه اليمنية من قبل الاتحاد الاوربي وصندوق النقد والبنك الدولي حيث تم التواصل مع الاطراف المتصارعه الاصلاح واحزابة في اللقاء المشترك بحوالي 14 حزب سياسي والمؤتمر وحلفائه م احزاب وتكتلات متفرخه ماقبل الثورة الشبابية وما بهدها حيث بلغت 15 حزب سياسي بعد ان كانت لم تتجاوز ثمانية الى سبعة احزاب سياسية اضافة الى الحوثيي وقلب خارطه السياسه اليمنية والحراك الجوبي واطراف المعارضة الجوبية في الخارج والداخل في محاولة منها للضغط بتشكيل حكومه كفاءات من غير الاحزاب السياسية ولكها بائت بالفشل في الاقناع الناتج عن المحاصصات والتموضع السياسي الذي ارهق اليمن.
من جانبها الدول الراعية ومعهما صندوق النقد والبنك الدولي رفضا تقديم اي معونات لليمن في ظل حكومة الوفاق الفاشله والتي اثبتت فشلها واقترحت الاطراف الداعمه لليمن على الحكومه تقديم الاستقاله او الاقاله لها بقرار رئاسي ولكن لم تجد تلك الرؤيا محل تنفيذ مما دعاء تلك الاطراف للضغط على تنفيذ الجرعه السعرية الجديدة.
مطالبات جديدة برحيل اطراف سياسية:
ربط التغير وتنفيذ المخرجات للحوار وتحريك عجلة التنمية برحيل اطراف الصراع بعد تقرير رصدت بان الوضع الحالي سببه اطراف صراع وحكمة لهم هيا فاشله و بان وعود ستغير مجرى الشارع اليمني في حين ما تحرك الشارع اليمني لللضغط باستقالة الحكومه او اقالتها بقرار جمهوري وستشمل الوعود المرتقبه ارتفاع في رواتب الموظفين وتحسين مستوى المعيشة ولكن في حال ابعاد الاحزاب المتصارعه عن الحلبة السياسية في اليمن وهناك ضغوط جديده تطالب برحيل اطراف النزاعات المسلحه والظام السابق بكل اطرافة حتى تستقر اليمن وتكون قادرة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني كون تلك الاطراف هيا السب الرئيسي حسب قول المصدر في عدم تحريك عجلة التغير المنشوده والمخطط لها والمطالبة شعبيا ودوليا.
ضغوط لاحزاب وسياسين:
استمرت ليلة امس ضغوط من احزاب وتكتلات سياسية ورئاسية استمرت حتى فجر اليوم في محاولات فشلت في الضغط على الاطراف المانحه بفك اسر الدعم دون جدوى مما جعلها تفقد الامل وتسير الجرعه السعرية الجديده مجرى التنفيذ مع هيجان في الشارع اليمني ويحاول اليمن منذ أكثر من عام الحصول على قرض بقيمة 560 مليون دولار على الأقل من صندوق النقد الدولي، الذي يطالب بتطبيق إصلاحات مثل خفض الدعم، الذي يتسبب في انخفاض أسعار البنزين وغيره من أنواع الوقود.
