عيد الفطر الذي يعوّل عليه التجار في مدينة صيدا، لم ينجح حتى اللحظة بتحسين دورة العجلة الاقتصادية شبه المتوقفة لاسباب اقتصادية وسياسية.
ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الفطر، الذي يشكل مناسبة لحركة اقتصادية نشطة، لكن مدينة صيد لم تشهد هذه الحركة حتى الساعة. هذا رغم اتخاذ المعنيين خطوات من شأنها تحسين الحركة الاقتصادية كدعوة جمعية تجار صيدا أعضائها الى خفض الأسعار أمام المواطنين، بحسب بيانها: “في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن تشعر بمسؤولية عالية إزاء الوضع الاقتصادي المتردي على الصعيد الوطني وعلى الصعيد المحلي، وعليه تتمنى الجمعية على الزملاء الكرام المساهمة إلى أقصى حدود تخفيض الأسعار لإفساح المجال أمام تسوق المواطنين خلال فترة الأعياد”. إلا ان هذه الدعوة لم يتلقفها المواطنون ولم ينتهزوا الفرصة للتسوق.
تقول صاحبة محل نوفوتيه، أم حسيب عبدو: “الأسواق جامدة، لا حركة فعلية، وعلى الرغم من التزامنا بخفض الأسعار وفتح المحال ليلاً لكن حركة البيع ضعيفة جداً”. وتعيد عبدو ذلك الى الوضع الاقتصادي المتردي، وتضيف: “أسواق المناطق الأخرى ليست أفضل من أسواق صيدا، لكن يبدو أن هناك قرارا بمقاطعة المدينة من المحيطين بها وهذا ما لمسناه خصوصاً بعد حوادث الأسير في العام الفائت”.
ويشاركها مصطفى نسب، صاحب محل تجاري، رأيها حول الوضع الاقتصادي ويوضح ذلك قائلاً: “ما في مال مع الناس، وإذا وجد معهم فإنهم يحاولون إبقاءه للأيام السود القادمة. تسألني عن الحركة التجارية، إنها سيئة وأسوأ من كل الاعوام”. ويضيف نسب: “كذلك هناك الوضع الأمني، هل تتوقع أن يحضر جنوبيون أو أهالي الإقليم ليلاً للتسوق في صيدا وهم الذين يشكلون الفئة الأكثر شراء في صيدا، أضف إلى ذلك ارتفاع الأسعار، لم يعد حتى للدولار أي قيمة هنا، مداخيل محدودة والمطلوب كثير”.
لكن عبد الحي مجذوب، صاحب محل ملبوسات، يشير إلى أن الوضع خلال الأيام القليلة الماضية قد تحسن “لكنه ما زال دون الحد الأدنى للعمل خلال فترة الأعياد، وأعتقد إذا صُرفت رواتب الموظفين غداً، سيكون أمامنا 48 ساعة للعمل، لكن مهما تحسن، فإننا في ضائقة اقتصادية”.
من جهته، يوضح عضو جمعية تجار صيدا محمود حجازي رأيه حول الأوضاع قبل العيد، إذ يقول: “بعض المحلات تبيع بشكل مقبول، وخصوصاً تلك التي تعتمد على الزبون المحلي الصيداوي، لكن المحلات التي تعتمد على زبائن من مناطق مختلفة، فإنها لم تشهد تحسناً في حركتها التجارية، والأسباب الرئيسة تعود الى الوضع الاقتصادي العام، وعدم صرف الرواتب للموظفين حتى هذه اللحظة، وارتفاع كلفة المعيشة وخصوصاً اشتراكات الكهرباء، إذ على المواطن الآن دفع 400 ألف ل.ل. بدل اشتراك 10 أمبير، وهذا قبل الأكل والشرب”. يصمت حجازي لحظات قبل أن يستدرك قائلا:” لكن السوق الشعبي شهد نشاطاً ملحوظاً بسبب إقدام النازحين السوريين على شراء الملابس لعائلاتهم بعد قبض مساعدات مالية من الجهات الممولة”.
كل هذه العوامل الاقتصادية والسياسية حوّلت مدينة صيدا من مركز تجاري للجنوب الى سوق لضيعة كبيرة… ليس أكثر.
