اشارت مصادر وزارية لصحيفة “الراي” الكويتية، الى ان “الايام الطالعة مرشحة لان تشهد ذروة في شدّ الحبال بين افرقاء الحكومة والكتل النيابية في فريقي “8 و14 آذار” على خلفية ملفات تعني الطبقات الشعبية مباشرة بما يعني اننا قد نكون امام مبارزة شديدة الصعوبة سيعمد فيها كل فريق الى تحميل الآخر تبعة المساس بمصالح هذه الطبقات والعبث بحقوقها المشروعة والبديهية في مواجهة ترتّب على جهاتها اختباراً خطراً امام القواعد الشعبية”.
واوضحت المصادر ان “الساعات الأخيرة شهدت انطلاق مشاورات ووساطات يتولى ابرزها وزراء كتلة رئيس “جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط من اجل تدارك الوصول الى وضع من شأنه إحداث سابقة شديدة الخطورة لم يسبق ان عرفها لبنان في تاريخه ولا حتى خلال الحرب الاهلية لجهة تعذّر دفع الرواتب للموظفين في الدولة من دون إغفال ازمة سلسلة الرتب والرواتب التي تهدد بمفاعيلها مصير مئة الف طالب بسبب إضراب الاساتذة عن تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية في اطار الضغط لإقرار السلسلة”.
ولفتت المصادر الى ان “الاسبوع المقبل قد يُشكل الاختبار الأكثر دقّة لبتّ مجموعة الملفات الخلافية المتراكمة لان عدم إنجازها سيرتّب مضاعفات تتسم بخطورة عالية على الجميع وتضع الحكومة امام تحدّ مبكر لاستمرارها”.
ومع ان مختلف الافرقاء يؤكدون استمرار القرار في عدم هزّ الواقع الحكومي، اعربت المصادر عن “اعتقادها ان لا بد من التوافق على رزمة الملفات الخلافية الاسبوع المقبل وإلا سيغدو واقع الحكومة مهدداً بجدية”.
