دانت اليوم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا – الإسكوا” استهداف المنشآت المدنية وسقوط الضحايا المدنيين خلال التصعيد العسكري الجاري في قطاع غزة.
وأعربت عن قلقها الشديد “إزاء هذا التصعيد وما ينطوي عليه من خرق للقانون الدولي الإنساني ومن تداعيات اقتصادية واجتماعية وإنسانية، تعمق من معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع على كافة المستويات، خاصة وأنه يأتي بعد سبع سنوات من الحصار شبه الكامل على 1.7 مليون فلسطيني، الذي يشكل بدوره عقوبة جماعية تحرمها القوانين والمعاهدات الدولية، بما في ذلك معاهدة جنيف الرابعة”.
كما ذكرت اللجنة بأن “مجلس الأمن الدولي كان قد أصدر 18 قرارا على الأٌقل يطلب فيها من إسرائيل الالتزام بمعاهدة جنيف الرابعة.
وإذ يشكل استخدام الجيش الإسرائيلي المفرط للقوة واستهداف وتدمير المنازل بحد ذاته عقوبات جماعية ويؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، فإن ما يجب التوقف عنده هو أن هذه الممارسات تمثل نَهجا ونمطا سائدا في سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتمتع عناصره من أمنيين وعسكريين، بالإضافة إلى المستوطنين، بالحصانة والحماية من المساءلة والمحاسبة”.
واشار تقرير للأمين العام للأمم المتحدة تعده الإسكوا سنويا حول انعكاسات الاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى “عدد من الأنماط التي تعتمدها سلطات الاحتلال، بما في ذلك سياسات التمييز والفصل والعقوبات الجماعية”. ولفت التقرير إلى أن “لجنة القضاء على التمييز العنصري كانت قد عبرت عن هولها وإدانتها لإسرائيل لممارستها سياسات العزل العنصري والفصل العنصري (Apartheid) والتي تؤثر بشدة على الفلسطينيين”.
وبحسب التقرير، فأنه “بينما يستحيل عمليا على الفلسطينيين الحصول على ترخيص بناء في المنطقة “ج” التي تشكل حوالي 60 % من الضفة الغربية، تقوم السلطات الإسرائيلية بتشجيع التوسع العمراني الاستيطاني وتمويله في المنطقة نفسها. وبينما يقابل عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالتجاهل أو حتى الحماية، تتم محاسبة الفلسطينيين الذين يقومون بأعمال عنف، حيث يمكن أن تصل عقوبة “جريمة رشق الحجارة” إلى 20 عاما من السجن. ناهيك عن التمييز في توزيع المياه، وتخصيص أكثر من 70 كم من الطرقات في الأرض المحتلة لاستخدام الإسرائيليين فقط”.
وفي هذا الإطار، دعت الإسكوا إلى “تطبيق القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة والالتزام بالقانون الدولي الإنساني الذي ينص على حماية المدنيين ونبذ العقوبات الجماعية وفك الحصار عن قطاع غزة”.
وإذ أعلنت الأمم المتحدة عام 2014 سنة دولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تؤكد الإسكوا مجددا أن “الحل الدائم والشامل يكمن في إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه غير القابلة للتصرف”.
يشار إلى أن تقرير الأمين العام حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وعلى السكان العرب في الجولان السوري المحتل، قد عرض اليوم أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، في تمام الساعة 11,00 صباحا بتوقيت نيويورك أي الساعة 6,00 مساء بتوقيت بيروت.
