برّي يبتزّ السنيورة عبر علي حسن خليل: لا رواتب للقطاع العام

إصرار وزير المال علي حسن خليل على موقفه بعقد جلسة تشريعية لصرف رواتب موظفي القطاع العام قابلته إقتراحات عدّة من قبل قوى الرابع عشر من آذار. لكنّ هذه اﻹقتراحات تم رفضها من قبل الرئيس نبيه بري، عضو كتلة المستقبل النيابية النائب أحمد فتفت قال في حديث لـ"جنوبية": "إما أن يجري قطع حساب للحكومات السابقة وإما أن يحضر موازنة. فالمشكلة لم تبدأ عندنا.

قبل ساعات من موعد انعقاد الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري يبدو أنّ الخلاف المالي بين تيار المستقبل وحركة أمل لا يزال على حاله.

فبعد سلسة مواقف من وزير المالية علي حسن خليل أكد خلالها أنّه لن يوقع “على اعتمادات رواتب القطاع العام الا بتشريع من قبل مجلس النواب، أو فليأتوا بوزير مال آخر”، وبعجد تمسّك تيار المستقبل بمقاطعة أيّ جلسة تشريعية إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية على اعتبار أنّ المجلس تحوّل الى هيئة ناخبة بعد شغور موقع الرئاسة الاولى… تنتظر الجلسة نتائج مفاوضات اللحظة الاخيرة والتي قد تحمل حلاًّ لموظفي القطاع العام الذين ينتظرون ان تنتهي هذه المشكلة قبل نهاية الشهر الحالي حتى لا يحرموا من رواتبهم.

إصرار وزير المال علي حسن خليل على موقفه المدعوم من رئيس مجلس النواب نبيه بري، قابلته اقتراحات عدّة من قبل قوى الرابع عشر من آذار التي قدمت اقتراحا بصرف الرواتب من خلال مجلس الوزراء، واقترح تيار المستقبل بإصدار قانون لتسوية كل الخلافات المالية التي حصلت خلال الحكومات السابقة، لكنّ هذه ااقتراحات رفضها الرئيس نبيه بري على لسان وزيره للمالية علي حسن الخليل، الذي أكّد أنّه لا يوقّع دون قانون.
عضو كتلة المستقبل النيابية النائب أحمد فتفت يحمّل وزير المالية مسؤولية ما يجري فتفت وفي حديث لـ”جنوبية” قال: “نحن في تيار المستقبل نرى أن مسؤولية عدم صرف الرواتب للموظفين تقع على عاتق الوزير، ﻷنه يملك القدرة على صرف الرواتب خصوصا بعد أن تحولت له سيولة من قبل وزارة اﻹقتصاد، فبطّل عندو حجّة”.
وعن قول خليل إنّه لا يصرف المال إلا بطريقة قانونية رد فتفت: “إذا كان يريد الطريقة القانونية فليحضّر موازنة كاملة مع قطع حساب ويرسلها الى مجلس النواب ونحن مستعدون أن ننزل الى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها”.
وأضاف فتفت: “أما أن يقول أنه يريد أن يكون قانونيا بخلاف الحكومات السابقة ويرفض قطع حساب لصرف المال في الحكومات السابقة فلن نقبل بذلك، إما أن يجري قطع حساب للحكومات السابقة وإما أن يحضر موازنة. فالمشكلة لم تبدأ عندنا. هي بدأت عندما كان الرئيس فؤاد السنيورة في الحكومات السابقة يحضّر الموازنة وهم يرفضون مناقشتها والتصويت عليها، إذا اللوم ليس علينا”.
علما ان هناك آلية عادية للانفاق المالي من خلال المراسيم في مجلس الوزراء لتأمين سير عجلات الدولة، والامر لا يقتصر فقط على المجلس النيابي وموقف كتلة المستقبل كما موقف قوى الرابع عشر من التي أعلنت انها لا تقاطع المجلس في ما يتعلق بالقضايا الملحّة، كالموازنة وسندات الخزينة لتسديد الدين الخارجي، وتمرير سلسلة الرتب والرواتب ضمن مواصفات العدالة بين مختلف القطاعات والتوازن بين الواردات المرتقبة والإنفاق، لكن قضية رواتب موظفي القطاع العام لا تحتاج الى تشريع نيابي، بل يمكن السير بها استناداً الى قانون المحاسبة العمومية وموازنة 2005 بانتظار البت بموازنة الـ 2014 التي إذا أقرّت من شأنها أن تعالج جميع الأمور العالقة منذ السنوات الماضية.

السابق
جنبلاط : لتأخذ المنافسة الديمقراطية مداها وننتخب الرئيس الجديد
التالي
شعب الفايسبوك والتويتر ردّ على الاسد: ويلا ارحل يا بشار