جديد الحكومة: ترخيص جامعات خاصّة وضرب الجامعة اللبنانية

مرّة جديدة رحّل مجلس الوزراء ملفّ تفرغ الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية... الطلاب ينتظرون والأساتذة مضربون. عضو رابطة اﻷساتذة المتفرغين الدكتور عصام خليفة شرح لـ"جنوبية" أنّ "ما قام به رئيس الجامعة (الدكتور عدنان السيد حسين) عكس القانون كليا، فهو استفرد شخصيا بالملف واقتصر على استشارة اﻷحزاب التي عينته". أما الاستاذ المتعاقد باسل صالح فأكّد على كلام خليفة وقال لـ"جنوبية" إنّ "طرح ملف التفرغ ليس قانونيا والسياسيين يحاربون الجامعة اللبنانية لحساب الجامعات الخاصة التي يستفيدون منها".

الخلافات السياسية التي لم تترك مؤسسة أو ملفا الا وطالته حطّت رحالها في الجامعة اللبنانية التي تعاني اصلا من التهميش. وأصبح مستقبل الطلاب الجامعيين مهددا بفعل الاضرابات التي ينّفذها الاساتذة المتعاقدون.

ما حصل في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء ما هو إلا دليل إلى أن السياسيين لا يعنيهم إلا المصالح المذهبية والطائفية، أما مصالح الطلاب الذين ينتظرون تخرجهم ﻷنهم موعودون بعقد عمل في لبنان أو الخارج، أو الذي ينتظر منهم التخرج ليسافر ويكمل دراساته العليا في بلاد اﻹغتراب، أو من يريد أن يستمتع بصيف جميل… كل هذا ليس في بال الوزراء والاحزاب التي ينتمون اليها.
عضو رابطة اﻷساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور عصام خليفة يشرح لـ”جنوبية” حقيقية ما يجري في ملف التفرغ: “التفرّغ هو حاجة للجامعة، لكنّ الملف المقدم الى مجلس الوزراء هو من اﻷساس يعارض القانون 66. فهناك تسلسل يتبع لتسمية المتعاقدين التي تحتاج الجامعة الى تفريغهم، أولا يجب التأكد أن المتعاقد دخل الجامعة على أساس مرسوم 684، ثم يرفع ملفّه الى مجلس الفرع ومن ثم الى مجلس الوحدة، ومن ثم الى مجلس العمداء، ومن ثم الى رئيس الجامعة ووزير الوصاية، وصولا الى طرحه على مجلس الوزراء الذي يكون دوره تنفيذيا فقط ولا يحقّ له التدخل في اﻷسماء المطروحة”.

elias

ويكمل خليفة حديثه: “لكن ما قام به رئيس الجامعة عكس القانون كليا، فهو استفرد شخصيا بالملف واقتصر على استشارة اﻷحزاب التي عينته. لأنّه اشتغل على الملف من منطلق سياسي وليس أكاديميا. فأهم اﻷساتذة المتعاقدين لم تذكر أسماءهم في التفرغ لأنهم ليسوا مقربين من حزب ما طالب بتفريغهم”.

وأضاف خليفة: “كل اﻷحزاب دخلت على الخط دون إستثناء، وكل حزب يريد تسمية (جماعتو)، في أفعالهم هذه يظهرون علنا على أن مصلحة جامعة الفقراء لا تعنيهم”.
أما الأستاذ المتعاقد في الجامعة اللبنانية باسل صالح  قال في حديث لـ”جنوبية” : “كل الجامعات في العالم والجامعات الخاصة في لبنان، تلزمها الدولة أن يكون من 60 الى 70 % من اساتذتها متفرغين في الجامعة، ﻷنّ تفرغ اﻷستاذ في الجامعة يعطيه الوقت لتطوير نفسه وخبراته وأبحاثه العلمية إعطاء الجامعة والطالب المزيد من الخبرات، أما اﻷستاذ المتعاقد الذي لا يكفيه راتبه والذي يعاني من مشاكل إقتصادية وإجتماعية فيلجأ الى التعاقد مع جامعات خاصة. وهذا يأخذ من مجهوده ووقته الذي يجب أن يكرسه في تطوير نفسه والذي يؤدي الى تطوير الجامعة اللبنانية”.

وأضاف صالح: “هناك محاربة للجامعة اللبنانية من قبل السياسيين الذين ينظرون الى ملف الجامعة على أنه ملف إنتخابي ومحاصصة مذهبية، لا على أساس الكفاءة. لكي تبقى الجامعة اللبنانية بمستواها العلمي، ففي جلسة مجلس الوزراء السابقة وافق المجلس على 21 بندا قدّمها وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، أربعة منها تراخيص جامعات خاصة جديدة والباقي فروع لجامعات خاصة موجودة. هكذا يحاربون الجامعة اللبنانية لحساب الجامعات الخاصة التي يستفيد منها السياسيون”.

وأكد صالح أنّ “المسؤولية الكبرى تقع على مجلس الوزراء واﻷحزاب، كأنّ هناك خطة ممنهجة لضرب الجامعة اللبنانية”. وختم صالح حديثه مؤكدا أنّ “الاساتذة مستمرّين في إضرابهم، والطلاب يجب أن يتحملوا معنا ﻷننا نسعى الى أن تستمر الجامعة اللبنانية، وأن تبقى شهادة الجامعة اللبنانية من أهم الشهادات في لبنان والعالم العربي”.

السابق
توقيف مواطن مطلوب للقضاء في العدلية
التالي
الخطة الامنية بعين الحلوة انتشرت بعيداً عن الاشكالات