كتبت الانوار: “لم يخف وزير المال علي حسن خليل على رغم انتمائه السياسي لقوى الثامن من اذار،في المؤتمر الصحافي عزمه على تقديم اسئلة الى وزير الطاقة والمدير العام للمؤسسة وحتى استجوابهما اذ امكن حول ما يجري داخل القطاع وصولا الى عمل شركات مقدمي الخدمات.
وقال ان نصف عجز الموازنة يعود الى مؤسسة كهرباء لبنان لتغطية شراء الفيول. واضاف: اليوم بصفتي مواطنا ونائبا، اطلب عقد جلسة نيابية لاستجواب المؤسسة والجهة المعنية حول المشاكل التي يتعرض لها اليوم قطاع الكهرباء في لبنان والعبء الذي يطال المواطنين في المناطق كافة من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب.
وفي ردود على الوزير خليل قال عضو كتلة القوات اللبنانية النائب فادي كرم ان التشريع في غياب رئيس الجمهورية غير ممكن الا في حالات الضرورة القصوى، مؤكدا ان كل المحاولات والمبادرات التي تصدر من مكان او آخر ودائما من فريق 8 اذار هدفها ابعاد الانظار عن الفراغ الرئاسي.
ووصف عضو كتلة المستقبل النائب غازي يوسف كلام وزير المالية علي حسن خليل ببالون كبير يهدد به النواب. واوضح في حديث تلفزيوني انه يمكن للحكومة ان تصدر سلفة يصرف منها الوزير 2 مليار دولار ويمكن ان يغطيها لاحقا. واشار الى ان هناك قانون صدر عام 2006 قانون 715 يجيز للحكومة ان تعقد وتصفي وتصرف وتدفع نفقات دائمة تقتضي المصلحة العامة باستمرارها على اساس اعتمادات ملحوظة بقانون موازنة حتى قبل صدور قانون موازنة.
وقال تلفزيون المستقبل: عشرات الاف العائلات قد لا تستطيع دفع اي فاتورة نهاية هذا الشهر اذا ما اصر وزير المال على حبس رواتب موظفي القطاع لمقايضتها بالافراج عن جلسة تشريعية لمجلس النواب، مع العلم ان ما يقوم به وزير المالية هو هرطقة قانونية وتهويل وكمن يحارب طواحين الهواء حسب مصدر مطلع ومتابع.
في هذا الوقت اذاع النائب محمد قباني تقرير ورشة العمل التي عقدت في مجلس النواب لانقاذ الخزينة وقطاع الكهرباء، وجاء فيه ان حل المعضلة يكون باحترام القوانين وتنفيذها وتوفر الارادة الصالحة واعتماد الشفافية.
