أحال وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور إلى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وعبره إلى قوى الأمن الداخلي، نتائج الكشف الذي أجرته دائرة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة على أدوية كان ضبطها مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في قوى الأمن، إضافة إلى نتائج التحقيقات في هذا الملف.
وقد تبيّن لوزارة الصحة أن الأدوية المضبوطة مخالفة لأصول التوضيب ولشروط ذكر تاريخ وموقع الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية، كما تبيّن وجود فروقات بين المكونات المدونة على العلب وتلك في النشرة المرفقة، ما يؤكد ان هذه الأدوية مزورة ومغشوشة، وبالحد الأدنى غير مضمونة الجودة.
وبما أن ذلك يُظهر حصول مخالفة واضحة للقوانين، وتحديداً قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ما يعرّض صحة المواطنين للخطر ويهدّد سلامتهم، أحال أبو فاعور كامل الملف إلى النيابة العامة التمييزية لمحاسبة المخالفين والمتورطين واتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة، حرصاً على منع تكرار مثل هذه المخالفات التي تهدد الصحة العامة، والتي ستبقى الوزارة حريصة كل الحرص على ضمانها لجميع المواطنين.
