وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش أكد لـ”المركزية” “ان علينا الانتباه من هذه المجموعات التكفيرية التي بالرغم من إصابتها بضربات موجعة في مواقع عدّة وفي المراكز التي كانت تستخدمها للتخطيط تبدو ان هناك شبكات تابعة لها ترسل أشخاصا من الخارج لتنفيذ مخططاتها”، معتبرا “ان هذه المجموعات تمتهن التخريب وتشكل أدوات لمشاريع سياسية هدفها إشاعة الفوضى وزرع الفتنة وتخريب المجتمع اللبناني وضرب القوى الأمنية”.
وقال “لبنان شهد في الايام القليلة الماضية محاولات محمومة من قبل هذه المجموعات لكن سهر الاجهزة الأمنية ووعي المواطنين منعا هذه الشبكات من الوصول الى اهدافها، وهذا السياق ليس منفصلا عما يجري في المنطقة خصوصا ان المجموعات تستفيد من الدعم الخارجي وتمارس دورها بتقويض الاستقرار”، مشيرا الى “ان مشروع هذه المجموعات السياسي في العراق لن ينجح على الرغم من ان التطورات الاخيرة أظهرت انها تمكنت من تحقيق تقدّم وتوسيع رقعة انتشارها، وذلك لانها لا تستطيهع ان تحكم المجتمعات بالقتل والقهر وارتكاب الجرائم والاعتداء”.
ولفت فنيش الى “ان لبنان عرضة لأعمال هذه المجموعات، لذلك نطالب بالمزيد من اليقظة والتعاون بين القوى السياسية والالتفاف الجدي والصادق حول القوى الأمنية والجيش اللبناني من اجل استكمال دورها وإجراءاتها دون اي تراخ أو تراجع ولتصفية ما تبقى من شبكات تابعة لهذه المجموعات ومواجهة ما يمكن ان تنشئه من شبكات جديدة”، مشدّدا على “ان هذه المجموعات تستهدف أمن جميع اللبنانيين لتتمكن من التوسع وإنشاء بيئة حاضنة وملائمة لها”.
وتابع “نحن كقوى سياسية وكـ”حزب الله” مستعدون لدعم الجيش والقوى الأمنية، والاجراءات الأمنية منوطة بالأجهزة الأمنية”.
وعما إذا كانت التفجيرات أداة للضغط من اجل انتخاب رئيس للجمهورية، أوضح “ألا رابط بين الملفين، ملء الشغور الرئاسي يقتضي بأن يكون هناك إسراع في انجاز التفاهم على مرشح قادر على تحقيق الوفاق بين اللبنانيين وان يستجيب لمتطلبات المرحلة تبعا لمهام رئاسة الجمهورية وصلاحياتها، وهذه الاعمال يجب ان تكون دافعا لانتخاب رئيس جديد ولعدم تعطيل عمل سائر المؤسسات”.
وردا على سؤال عن جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، أمل فنيش “ان تباشر الحكومة اول أعمالها في هذه الجلسة بعد الفراغ الرئاسي”، مضيفا “لا اعتراض على جدول الاعمال القديم لكن حتى الآن لم أطلع على الجدول الجديد”.
