عقد نواب الرابع عشر من آذار مؤتمرا صحافيا بعد إعلان رئيس المجلس النيابي نبيه بري إبقاء الجلسات التشريعية مفتوحة، فقال النائب احمد فتفت: “أولا اني اعتبر ان خطوة الرئيس بري باعتبار الجلسات مفتوحة هي خطوة إيجابية توحي بشكل أكيد ان هناك مساعيا حثيثة وجدية لكي نستطيع الوصول الى اتفاق يؤمن التوازن المالي ضمن السلسلة ويؤمن أقل ضرر اقتصادي ممكن من السلسلة، ويضمن ان مداخليل السلسلة لن تسحب من جيبة المواطن ومن جهة ثانية، يؤمن العدالة في التوزيع بين مختلف الأسلاك. الحقيقة، بالأمس كان هناك بعض الشخصيات السياسية أوحت وكأن هناك اتفاقا وكأن هناك توازنا حصل. للأسف، هذا غير دقيق، وزميلي الأستاذ جمال الجراح سيشرح الأرقام المعروضة والإتفاقات”.
أضاف: “أحب أن أشير الى نقطة واحدة تثار في الإعلام ويحكى فيها دوما حتى أن هناك نوعا من الإبتزاز وكأن زيادة 1 في المئة (ضريبة على القيمة المضافة) TVA هي وكأننا نجعل الفقراء يدفعون وأننا لا نأخذ في الإعتبار مصالح الناس. العكس تماما هو الصحيح. أولا 1 بالمئة TVA ترفع الأسعار العامة أقل من 3 وصفر بالمئة. ثانيا الفقراء في المجتمع والمحرومون، مصاريفهم الأساسية هي على الطعام وعلى المدرسة والصحة والإيجارات وكل هذه البنود من الأساس معفية من الTVA. أي زيادة على الTVA تستهدف من يصرف أكثر ويستهلك مواد غير ضرورية للحياة اليومية، وبالتالي يكفي استهلاكا لهذا الموضوع أو عن سوء فهم أو إدراك أو عدم دراية أو عن سوء نية. أما من نواحي أخرى، والبعض يعتبر ان موقفنا هو موقف سياسي، أبدا. نحن ملتزمون التزاما كاملا بسلسلة رتب ورواتب جديدة، ونعتبر انها ضرورية اجتماعيا ووطنيا وربما قد تكون ضرورة مالية لمالية الدولة. نحن ندافع عنها ولكن كما قلت يجب أن تكون سلسلة متوازنة تؤمن مداخيل متوازنة، وهذه المداخيل نحن وافقنا على كل المداخيل التي تطال الأملاك البحرية وأصررنا بنفس الوقت ان تطال الأملاك النهرية والأملاك البرية المعتدى عليها، يعني أملاك الدولة المعتدى عليها من قبل كل الناس بدون أي استثناء. وفي موضوع المصارف صوتنا داخل المجلس على كل ما هو مطلوب ولكن رغم ذلك، لم يتم تأمين التوازن في السلسلة”.
وتابع فتفت: “نحن نحدد موقفنا المبدئي: نحن مع سلسلة حقيقية واقعية. نريد أن ندافع عن الناس التي تريد ان تأخذ السلسلة وكل كلام غير ذلك هو كلام غير صحيح وغير دقيق، وفيه ابتزاز سياسي. الموضوع خارج الإطار السياسي وهو ضمن الإطار المالي والإقتصادي فقط بالنسبة لنا، نحاول أن نجد شيئا متوازنا وألا نجعل الفقراء يدفعون ثمن اخطاء مالية ترتكب مثلما حصل سابقا. وأريد أن أذكر، حصل أمر مشابه سنة 1990 وحصل نتيجتها انهيار الليرة وما تلاها من ثورات شعبية في 1993 وبالتالي هناك تجارب المواطن اللبناني يعيشها اليوم بتاريخه، ويعيشها كما عاشتها اليونان ودول أخرى. نحن نقود سياسة وطنية مبنية على المصلحة الحقيقية الوطنية ونحن لسنا على استعداد للتعرض للابتزاز أو الإستغلال، ولا أحد يحاول أن يعتبر إنه إذا علا صوته سيضغط علينا بشكل إضافي لأن صوتنا أعلى ويستند الى المصلحة الوطنية الحقيقية لكل الشعب اللبناني. نحن مع حقوق الأساتذة وموظفي الدولة والعسكريين، ولكن ايضا نحن مع التوازن الإقتصادي في البلد والتوازن المالي، ومع العدالة بالتوزيع على كل شرائح الشعب بدون استثناء”.
سئل: لماذا لا تحضرون الجلسات؟
أجاب: “لأن الأرقام لا تناقش في الجلسات والجلسة الأخيرة التي حضرناها تحولت الى سوق عكاظ والى خطوات شعبوية ومزايدات ومسرحيات ومزايدات، ورأينا المزايدات وكيف أصبحت التصريحات في الخارج، والأرقام لا تناقش في الجلسة العامة وأمام شاشات التلفزيون. الأرقام تناقش على طاولات في جلسات جدية مع خبراء ولا يصح أن تعطينا كهرباء لبنان رقما يقول انه إذا رفعنا التعرفة الى حد معين ولأناس معينين نأتي ب125 مليارا ومراجع أخرى تعطينا أرقاما تقول 400 و500 و600 مليار. هناك شيء غير طبيعي في مناقشة الأرقام. هذه الأرقام لا تناقش في الهيئة العامة بل مع خبراء في جلسات. سنة 1998 أقرت السلسلة بنفس الطريقة، جرت مناقشتها بهدوء وجرى الإتفاق عليها بالكامل. دخلنا الى المجلس وصوتنا عليها بمادة وحيدة والآن نقول تعالوا لنجلس بشكل جدي. كفى مزايدات وسياسة شعبوية. البلد لم يعد يحتمل 77000 مليار عجزا، كم يستطيع البلد أن يتحمل؟ هذه مسؤولية خطيرة جدا علينا، نحن نحافظ على حقوق الشعب ومن يخاطر ومن يراهن مثلما راهنوا في اليونان هو من يضرب الإقتصاد والشعب والفقراء وهو من سينال من الطبقة الفقيرة”.
كرم
بدوره، تحدث ممثل القوات اللبنانية النائب فادي كرم فقال: “سأحاول ايضا أن أضع اصبعي على بعض النقاط المهمة التي لم يشر لها الدكتور احمد فتفت. برأينا، السلسلة هي أرقام وليست مزايدات، وهي سلسلة إصلاحات، وليست سلسلة خطابات فإذا كنا نريد فعلا للوصول الى حقوقنا ومن الضروري أن نصل اليها، أقول الى كل الذين يطالبون بهذه الحقوق بأن مطلبهم حق مشروع. ونحن نحرص جدا على ان نوصلها الى أصحابها، ولكن ماذا نكون قد أنجزنا؟ إذا كنا نزايد دائما على بعضنا وإذا استمررنا بطرح أمور لا نمتلكها، لذا يفترض ان يكون في الدولة نوع من التوازن. فإذا كان هناك موارد نستطيع أن نعطي وإذا لم يكن لا نستطيع أن نؤمن هذه الحقوق. ان فريق 14 آذار يعمل ويرتكز على الأرقام وسيوضحها الدكتور جمال الجراح بشكل دقيق سيشرح ما هو المتوافر بين أيدينا حتى نستطيع أن نؤمن الحقوق للمواطنين، ونحن من المواطنين. ومن الضروري أن نفتش عن مصلحة المواطنين ولهذا السبب من المهم جدا والأساسي ألا نذهب الى سلسلة مزايدات لأن سلسلة المزايدات ستضرب السلسلة وستضرب الحقوق وايضا ميزانية الدولة والسلم الأهلي، ويجب ألا نستهين ونستهتر بهذه المسألة، ولا يجوز المزايدة فيها. ومن يعتقد انه يضع ملفا مقابل ملف، فمن المعيب مقارنة ملف سلسلة الرتب والرواتب بملف انتخاب الرئاسة، فهذا أمر غير مقبول. والملفان ضروريان ومتلازمان ولا نستطيع لا تأجيل انتخاب رئيس للجمهورية ولا تاجيل إقرار السلسلة، ولكن يفترض انجازهما بشكل علمي”.
اضاف كرم: “هناك طريقة دستورية لمعالجة كل ملف وكفى وضع ملف سلسلة الرتب والرواتب وحقوق المواطنين كمزايدة سياسية ونتقاذف المسؤوليات بوجه بعضنا. جميعنا مع تحقيق وإنجاز السلسلة، ولكن علينا التفتيش عن مواردها، فإذا اعطينا شيئا من دون تأمين الموارد وكأننا نضحك على الشعب، يعني سنعطيه شيئا وننتزعه منه سريعا. وتعرفون كم من قطاعات سواء في الدولة ومن شرائح الشعب اللبناني سيتضررون جدا إذا اقرت السلسلة من دون أرقام واضحة. ولا ننسى أن هناك سلسلة اصلاحات يطرحها فريق 14 آذار منذ سنوات، فما هو المانع من السير فيها؟ وما هو المانع من إيقاف الهدر في المرافق العامة؟ ومن المسؤول؟ ومن بيده إيقاف هذا الهدر. فلنذهب جميعنا الى هذا النوع من الإصلاحات، وعندها تتحقق هذه السلسلة”.
سئل كرم: هل إذا اتفقتم على الأرقام أنتم جاهزون للمشاركة في الجلسة لإقرار السلسلة في ظل الشغور الرئاسي؟
أجاب: “طبعا نحن جاهزون حتى ولو غدا، وقد شكر الدكتور احمد فتفت الرئيس بري بإبقاء الجلسة مفتوحة، فإذا كانت الأرقام واضحة، فنحن جاهزون لا نكذب على الشعب فما نطلبه هو أن يكون هناك توافق على كل الأرقام، علما اننا لسنا مع التشريع في ظل غياب رأس الدولة، ولكن في هذه المسألة الضرورية نحن مستعدون للتشريع في هذا الملف”.
الجراح
أما النائب جمال الجراح فقال: “سأحاول ان اضع الرأي العام من خلالكم في حقيقة ما جرى بالامس وبالارقام. كان اقر 1358 مليارا واردات اقرت بالجلسات السابقة، وكان هناك اقتراح بالامس بإضافة 350 مليارا من زيادة التعرفة على الكهرباء، على الشريحة التي تستهلك اكثر من 500 كيلوات رفعها من 200 ليرة الى 350 ليرة، بتقدير وزارة المال تأتي بـ350 مليارا. ايضا هناك اقتراح على الاملاك البحرية تعطي بحدود ال 50 مليار ليرة، وهناك اقتراح رفع الرسوم على المشروبات الروحية يعطي 50 مليارا وهناك اقتراح بإلغاء المرسوم الذي يوفر مئة مليار وزيادة الحسومات التقاعدية 1 بالمئة التي تؤمن عشرين مليارا. هكذا نصل الى 1928 مليارا. ما احب ان اقوله ان هذه الارقام هي توقعات من وزارة المال انه قد نكون قادرين على تحقيق هذه الارقام، لكن هذه الارقام بطبيعتها خاضعة لحساسية معينة تتأثر بالوضع الاقتصادي العام، وبالوضع الامني وبالاستقرار السياسي وبالنشاط الاقتصادي، وبالسياحة وبعوامل كثيرة، وبالتالي فيها مخاطرة كبيرة ان تتحقق هذه الارقام لأن لها ارتباط بعدد كبير من المعطيات ومن الظروف التي من الممكن ان يمر بها البلد. اتينا الى النفقات التي كانت 1806 مليارات نفقات مقرة، صار هناك اقتراح بزيادة 33 مليارا للاسلاك العسكرية اضافة الى الزيادة التي أقرتها لجنة عدوان والبالغة 227 مليارا بمعنى ان الزيادة للاسلاك العسكرية اصبحت 260 مليارا على عكس ما يشاع في الاعلام انه لم يكن هناك موافقة من 14 اذار على زيادة للاسلاك العسكرية”.
وتابع: “احب ان يعرف الرأي العام اننا كنا قد زدنا 227 مليارا واضفنا 33 مليارا يعني 260 مليارا للاسلاك العسكرية. طرحت ايضا زيادة 6 درجات للقطاعات التعليمية، قلنا لا مانع ان نقارب هذه المسألة بكل ايجابية وبكل انفتاح، لكن هناك موارد يجب ان تقر الى جانب الست درجات وهي 1 بالمئة TVA. لماذا؟ لأن الـTVA هي الضريبة العادلة الوحيدة التي يمكن ان تستعمل والتي تطال الجميع. وكما قال الدكتور فتفت هناك رزمة واسعة من الاعفاءات للفقير لا يتأثر فيها ذوي الدخل المحدود ولا يتأثر فيها الفقراء لأن السلة الغذائية معفاة، والتربية والتعليم والصحة معفاة والايجارات معفاة ايضا، وبالتالي هي تصيب جزءا بسيطا جدا من دخل الفقراء. اما الاغنياء الذين يصرفون 5 آلاف او عشرة آلاف دولار اذا دفع مئة دولار زيادة بالشهر فليست مصيبة كبيرة عليه، بل تدخل على اقتصادنا 275 مليارا وبالحد الادنى 265 مليارا”.
أضاف الجراح: “كنا طرحنا ان نزيد ال TVA اكثر وتوزع سلة الاعفاءات للفقير ونعتبر كل شخص دخله مليوني ليرة هو في خانة الفقراء وذوي الدخل المحدود. مع الاسف لم يوافق معنا احد وخصوصا الذين يدعون انهم مع الفقراء. بالامس، موضوع ال TVA الذي يؤمن 275 مليارا، قالوا لا نريد السير به، وهناك 180 مليارا سنقرها للست درجات للاساتذة. قلنا اننا نقارب هذه المسألة بكل ايجابية وطبعا موقف السيدة بهية الحريري معروف وتاريخي مع الاساتذة، وانما بغض النظر عن الموقف وعن الوضع الاقتصادي، وصلنا الى الـTVA، فكان الجواب اذهبوا واقروها لوحدكم. فقلنا الست درجات نقرها سويا نحن لسنا لوحدنا في المجلس النيابي وكل الضرائب والرسوم التي سنمول منها السلسلة هي ضرائب على المواطن وستخرج من جيبته. لا احد سيعطينا هبة لنمول السلسلة، كله سيخرج من جيبة المواطن. هل فقط الـTVA ستخرج من جيبة المواطن حتى تقفون ضدها؟ فكل الالفين مليار ان كانوا كتاب عدل او رسم مالي او زيادة رسوم كتاب عدل او المشروبات الروحية او الارباح العقارية… وغيرها كلها تخرج من جيبة المواطن. لماذا انتم مع هذه الضرائب ولستم مع هذه الضريبة؟ لماذا سنذهب ونقرها لوحدنا. ومن البداية، كنا متنبهين على ابعاد السياسة والشعبوية والغش عن موضوع السلسلة. اذا اراد احد ان يغش الناس ويوهمهم انه مع الفقير، وأناس مع المعلمين وأناس ضدهم، معنى ذلك يخرب على السلسلة، وهذا الامر اتوجه به الى هيئة التنسيق بأن ينتبهوا جيدا، ليس كل من ادلى بخطاب هو معهم، الناس الذين معهم حقيقة هم من يناقشون بكل موضوعية وبدقة بصراحة ارقام السلسلة والذين هم على استعداد لأن يبقوا دائما بحالة نقاش وتواصل مع الآخرين لإقرار السلسلة”.
وختم: “الموضوع اليوم يقف عند هذه النقطة. ليتفضلوا سويا الى الهيئة العامة ويقروا الست درجات والـ TVA ونحن نسير بذلك كي لا نجد انفسنا امام عجز اضافي وانكماش اقتصادي اكثر مما نحن فيه وامام عجز بحاجة الى تمويل اكثر مما نحن فيه. هناك 96 الف مواطن لديهم قروض سكنية اذا تحركت الفائدة نقطتين او ثلاثة، فهؤلاء اول ناس سيتأثرون بها لأن اي تضخم بالاقتصاد سيؤثر بمزيد من الانكماش الاقتصادي ومن التضخم والفوائد. لنكن حذرين بالارقام والمسألة ليست لعبة او خطابات وغوغائية وشعبوية. هناك ارقام تحكي فلنتعاط بلغة الارقام لأنها هي الاصدق. هناك اناس تصر على الشعبوية وعلى التظاهرات وعلى الغش، وعلى ان توهم الرأي العام انها مع الطبقات المسحوقة وآخرين ضد هذه الطبقة. اليوم الموضوع واضح بالارقام ومن لديه جدية بإقرار السلسلة فليتفضل ويضع يده بيدنا ونقرها بالهيئة العامة، فعلينا ان نحمل الامور كلنا سويا. الـ 15 بالمئة على السلمون والكافيار، هل يعني ان الشعب اللبناني يأكل فطور الصباح سلمون وكافيار”.
وردا على سؤال قال: “من يستهلك السيارة المستعملة ومن يشتريها؟ الموظف وذوو الدخل المحدود وليس الغني الذي يشتريها. فعندما نضع 15 في المئة TVA، ماذا نفعل؟ يعني نزيد ضريبة على الفقراء؟”.
وردا على سؤال آخر قال: “قالوا لنا بشكل واضح: ادخلوا الى الهيئة العامة، اقروها بطريقتكم نحن نتفرج، ولكن في اليوم الثاني نزايد عليكم انكم رفعتم الـTVA. لا، ليتحمل احد المسؤولية بـ1 في المئة TVA. نحن لا نفعل امرا ضد قناعتنا. نحن مقتنعون انه يجب ان نصل الى وقت في البلد ان نرفع الـ TVA ونلغي الرسوم الجمركية والوضع الذي نحن فيه قد يدفعنا اكثر للتمسك بالـTVA ونلغي الرسوم الجمركية لأن التهريب على المرفأ يأكل موارد الدولة. ومن يطلب منا محاربة الفساد فليتفضل ونحارب الفساد سويا. هذا الفساد محمي بالسلاح الذي يغتالنا في الشوارع”.
أضاف: “فرضت ضرائب على ارباح المصارف وعلى الفوائد في المصارف وعلى الاملاك البحرية، لأننا نريد ان نمول سلسلة وهذا لا يغني عن هذا. 1 بالمئة TVA اهميتها انها ضريبة عادلة متعلقة بالانفاق، واهميتها بأنها تدخل اموالا للدولة. لا نريد ان ننسى اننا منذ سنتين ندفع غلاء معيشة، يعني دفعنا 1700 مليار مضافا لهم غلاء معيشة على خمسة اشهر بدون اي دخل للدولة، فنزيد دخلا من الغد وإلا نحن امام كارثة كما حصل في اليونان
