تلوث الليطاني في اليوم العالمي للبيئة

في انتظار إقرار قانون في الهيئة العامة لمجلس النواب لمعالجة تلوث الليطاني وبحيرة القرعون، ودعماً لهذا التوجه، وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة، انعقدت طاولة مستديرة في السرايا الحكومية برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام لمناقشة تطبيق خارطة الطريق لمكافحة تلوث بحيرة القرعون وحوض الليطاني، شارك فيها وزير البيئة محمد المشنوق ممثلاً الرئيس سلام، وزير التنمية الادارية ووزيرة المهجرين وممثل عن رئيس مجلس النواب، والنواب روبير غانم، أنطوان ابو خاطر، جمال الجراح، زياد القادري، أمين وهبي، شانت جنجنيان، انطوان سعد، ياسين جابر، نواف الموسوي، علي فياض، سمير الجسر، رئيس مجلس الانماء والاعمار، أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية، أمين عام المجلس الاعلى للخصخصة، وسفراء ومسؤولون في برنامج الامم المتحدة الإنمائي ورؤساء بلديات بقاعية وشخصيات أكاديمية وناشطون وجمعيات بيئية.
نوه النائب جمال الجراح بالإصرار على حل مشكلة تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون، مذكراً بمبادرة نواب البقاع والجنوب بالتعاون مع وزارة البيئة ومجلس الإنماء والإعمار للتقدم باقتراح قانون الى المجلس النيابي لرصد الأموال اللازمة لمعالجة تلوث الليطاني وبحيرة القرعون المقدرة بحوالى 1100 مليار ليرة لبنانية (أي حوالى 700 مليون دولار) مجزأة على 7 سنوات. وقد وافقت لجنتا الاشغال والطاقة والمال والموازنة على اقتراح القانون، آملا أن يصدّق المجلس النيابي بهيئته العامة على اقتراح القانون في أقرب فرصة ممكنة، منبهاً من التداعيات الخطيرة لاستمرار هذا التلوث على صحة اللبنانيين وحياتهم وعلى بيئتهم ومياههم الجوفية وعلى مياه الشرب والإنتاج الزراعي وعلى كل جوانب حياتنا واقتصادنا وسياحتنا، مشدداً على ضرورة إيجاد مصادر التمويل سواء من الموازنة العامة أو من الهبات والقروض واختصار المدة لإتمام هذه المشاريع اللازمة من محطات لمعالجة المياه المبتذلة ومعامل معالجة النفايات الصلبة ونفايات المصانع والمستشفيات، والتركيز على الإرشاد الزراعي منعاً للاستعمال المفرط للأسمدة والمبيدات.
ثم كانت كلمة للنائب ياسين جابر شدد فيها على أن تكون المياه التي تذهب الى الجنوب نظيفة وصالحة للشرب، مما يقتضي المعالجة من المنبع الى المصب. آملا أيضاً إقرار القانون في الهيئة العامة للمجلس.

المشنوق
أكد وزير البيئة محمد المشنوق، باسم راعي الاحتفال الرئيس تمام سلام، أن هذا الموضوع لا يخص منطقة في البقاع أو الجنوب بل يخص كل لبنان، فهو الشريان الحيوي الأكبر في لبنان، وهو من إستراتيجيات المياه الأساسـية في لبـنان سياسياً واقتصادياً عربياً ودولياً. وقال: «نريد أن يتجند الجـميع وليس فقط المجلس الوطني للأبحاث العلمية أو مجلس الإنماء والإعمار أو وزارة الطاقة أو وزارة الزراعة، وليست المشكلة في وزارة البيئة، قد تكون المشكلة في وزارة الصناعة إذا تحدثنا عن المصانع التي تلوث مياه الليطاني». وأضاف: «كما هو معلوم اتفقت جميع الأطراف المعنيّة خلال العامين 2012-2013 على خارطة طريق لوضع حدّ لتلوّث القرعون من جميع مصادره، ترجمت باقتراح قانون من النوّاب لتخصيص الاعتمادات اللازمة لوضع هذه الخارطة موضع التنفيذ؛ وقد وافقت اللجان المختصّة على هذا الاقتراح بانتظار اقراره من الهيئة العامة. والمطلوب اليوم: أولاً، موارد ماليّة خارجية لتخفيف العبء على الموازنة العامة، تكلّلت هذه الجـهود بقروض وهبات تناهز الـ100 مليون دولار اميركي (من اصل حوالي الـ 730 مليون ملحوظة في القانون)؛ ثانياً، الإطار المؤسساتي المناسب لمواكبة حسن التطبيق، فكان قرار مجلس الوزراء الذي صدر في أيار 2014 بناء على اقتراح وزارة البيئة لتشكيل لجنة من الإدارات والبلديات المعنيّة للإشراف على حسن التطبيق ورفع التقارير الدورية عن تقدّم العمل إلى مجلس الوزراء».
أخيراً عرضت المستشارة في وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي الدكتور منال مسلّم خريطة طريق لمكافحة التلوث في حوض الليطاني وبحيرة القرعون.

السابق
جائزة سليم غزال
التالي
تيار المستقبل وقوى 14 آذار في مواجهة المتغيرات: بين خياري التصعيد والتفاوض؟

اترك تعليقاً