الرئيس اللبناني في انتظارحسم الداخل الايراني

ايران و السعودية
معركة روحاني في الداخل الايراني ليست سهلة. فهو يقول انّ مصلحة ايران تتطلب اليوم تراجع اسلوب المواجهة مع الغرب وخطابها، وتحديدا مع السعودية، والدخول في معترك التنمية واستنقاذ ايران من الانحدار الاقتصادي والمالي. وهذا بالضرورة يتطلّب تراجع الخطاب الايديولوجي وفكّ قيود الطبقة العسكرية والامنية عن سفينة السياسة الايرانية الخارجية، وعلى رأس هذه القيود مخالب الحرس الثوري الايراني... لصالح مقاتلين من نوع آخر هم السياسيين والخبراء والاقتصاديين والديبلوماسيين.

يربط فريق 8 آذار والتيار الوطني الحر انهاء فصل الفراغ الرئاسي بانجاز توافق خارجي يحسم اسم الرئيس المقبل للجمهورية. اسم يرى المرشح غير المعلن العماد ميشال عون انه سيكون اسمه. فيما تولي قوى 8 آذار، وحزب الله تحديدا، الاتفاق الاقليمي اولوية على اعتبار ان هذه التسوية هي ما سيضمن الشروط التي يريدها في مواصفات الرئيس وبرنامجه. وتبقى الاسماء بنداً ثانيا وربما اخيراً، وان كان حزب الله يتبنى ضمنا ترشيح العماد عون.
تصدّرت الاخبار مؤخرا مواقف نواب حزب الله الداعية الى اجراء الانتخابات الرئاسية وعدم انتظار الخارج، الا ان تمنّع حزب الله وحلفائه عن المشاركة في الجلسات الانتخابية كان العائق الاول امام امكانية انتخاب رئيس بشروط لبنانية، يعبّر عنها مجلس النواب بكل مكوناته السياسية. فيما لم يبرز اي مؤشر يدعو الى التفاؤل بكسر هذه المقاطعة في اول جلسة، بعد بدء الفراغ الرئاسي،, جلسة دعا الى عقدها الرئيس نبيه بري مطلع الاسبوع المقبل. من هنا يصح التساؤل حول كيفية الربط المنطقي بين الاصرار على تعطيل جلسات انتخاب الرئيس والاصرار على اجراء الانتخابات الرئاسية مرفقة بطلب “عدم انتظار الخارج”. وهنا السؤال: أليس من يغيب عن جلسة انتخاب الرئيس ويعطل الانتخاب هو من يدفع، بكلّ عزم، هذا الاستحقاق الى “انتظار الخارج”؟
الجواب هو بالتأكيد: نعم. اذ ما معنى اعلان العجز امام العالم، وقبله امام اللبنانيين، والاشهار اننا، كلبنانيين، لم ننجح في انتخاب رئيس، بل لا نريد ان ننتخب رئيسا بشروط لبنانية؟ أليس معناه اننا نترك هذه المهمة لجهود الخارج؟
المعلومات المتوافرة من اكثر من جهة خارجية هي ان لا حراك خارج لبنان يمكن ان يعتّد به، لتوقع اجراء الانتخابات الرئاسية في المدى القريب. والكل يشير الى العلاقات السعودية – الايرانية. لكنّ المتابعين لمسار العلاقة بين الدولتين ليسوا متفائلين باقتراب حصول مثل هذا التوافق. ورغم الدعوة التي وجهها وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل الى نظيره الايراني محمد جواد ظريف، فإنّ توقعات “المتابعين” غير متفائلة بنتائج ايجابية في القريب العاجل. فيما تحيل جهات على صلة بالدبلوماسية السعودية الى انّ المشكلة تكمن في الداخل الايراني، وفي عدم حسم القيادة الايرانية خياراتها لجهة اي علاقة تريدها مع العالم العربي.
والدعوة السعودية جاءت استجابة الى طلب من تيار الرئيس الايراني حسن روحاني. طلب مفاده ضرورة توجيه دعوة الى وزير خارجية ايران غايتها تشكيل رسالة سعودية وخليجية الى خصوم روحاني من تيار المحافظين، تقول بصوت عال انّ ثمة فرصة لبناء علاقة ايرانية – سعودية فيما لو اعاد المحافظون حساباتهم العسكرية والسياسية في الخليج والعراق واليمن وسورية. وفي الوقت نفسه هي رسالة الى الشعب الايراني الذي يتطلع بشوق الى فتح ابواب دول الخليج امام العمالة الايرانية وطاقاتها الاقتصادية والتجارية. خصوصا مع تفاقم الازمة الاقتصادية في ايران. فيما المقربون من روحاني يروّجون داخل ايران انّ ما تحتاجه بلاد الفرس اليوم هو المشاركة في سلّة الاستثمارات الكبرى داخل الدول الخليجية والعربية، وهذا يتطلب مصالحة حقيقية مع السعودية.
معركة روحاني في الداخل الايراني ليست سهلة. فهو يقول انّ مصلحة ايران تتطلب اليوم تراجع اسلوب المواجهة مع الغرب وخطابها، وتحديدا مع السعودية، والدخول في معترك التنمية واستنقاذ ايران من الانحدار الاقتصادي والمالي. وهذا بالضرورة يتطلّب تراجع الخطاب الايديولوجي وفكّ قيود الطبقة العسكرية والامنية عن سفينة السياسة الايرانية الخارجية، وعلى رأس هذه القيود مخالب الحرس الثوري الايراني… لصالح مقاتلين من نوع آخر هم السياسيين والخبراء والاقتصاديين والديبلوماسيين.
خلاصة المشهد الرئاسي في المسار الايراني – السعودي هو الانتظار ثم الانتظار، خصوصا ان كلا البلدين ليس في وارد المبادرة اتجاه الآخر في الملف اللبناني. هذا على اعتبار انّ المبادر سيكون مضطرا الى تقديم تنازلات الى من يبادر نحوه. فيما المشهد اللبناني، بثنائيته الآذارية، بين 8 و14، وعلى ايقاع الازمة السورية، لا يحتمل، بالنسبة الى الطرفين ايضا، السعودي والايراني، ان يقدّم واحدهما تنازلا امام الآخر. وذلك بسبب حراجة التوازنات وغياب فرص الحلّ في سورية. لذا يدرك الطرفان انّ الفراغ الرئاسي الذي اختاره اللبنانيون، او على الاقلّ اختاره نصف مجلسهم النيابي، هو الخيار الذي كانت الحكومة الحالية اجابة مسبقة عليه. فيجلس العماد ميشال عون للمرّة الثالثة في قلب الفراغ، منتشياً بقدرته التعطيلية داخل مجلس النواب، وقائلاً للجميع: أنا أو الفراغ.
وكما في المرتين السابقتين، في العام 1989 حين ترأس حكومة عسكرية قسمت البلاد، وفي العام 2008 قبيل 7 أيّار، لن تكون النتيجة، ببساطة ووضوح، أن يكون عون هو الرئيس.

السابق
المدعي العام الفرنسي: منفذ اعتداء بروكسل تواجد في سوريا لاكثر من عام
التالي
أمطار غزيرة بين صور والناقورة