اوضح النائب نعمة الله ابي نصر، لمجلة “جبلنا ماغازين” الاغترابية، تعليقا على جلسة اللجان النيابية المشتركة (أول من أمس) والتي فقد فيها النصاب القانوني بعد المباشرة بدرس مشروع قانون استعادة الجنسية للمغتربين، إن “المشروع سيعاد طرحه قريبا على اللجان المشتركة وسنطلب من الرئيس بري تحديد موعد جديد في أقرب فرصة ممكنة”.
وقال: “إن هناك موقفا سلبيا من المشروع من كتلة الرئيس بري وكتلة الوفاء للمقاومة”. مشيرا في السياق نفسه إلى أن “كتلة المستقبل تقف متفرجة ولا تعلن موقفها”، واضاف: “إن مديرية المغتربين غير متحمسة لهذا المشروع خلافا لموقف وزير الخارجية جبران باسيل، ففي أولويات المديرية المغتربون في أفريقيا، علما أن الاغتراب هناك حديث وليس قديما كما هو حال الاغتراب في الأميركيتين على سبيل المثال”. وقال: “لو كان هذا المشروع يهمهم بالفعل لما كان بقي منذ العام 2003 دون أن يقر”.
ودعا أبي نصر إلى “ضرورة تحرك المغتربين أنفسهم للضغط من أجل إقرار هذا المشروع الوطني”، كما دعا إلى “تفعيل حملة تسجيل المغتربين الذين تحق لهم الجنسية وفقا للقانون الحالي”.
وأكد أن “لا علاقة لمشروع استعادة الجنسية بمشروع المطالبة بإعطاء الأم اللبنانية جنسيتها لأولادها”.
