قبل اشهر وصل مغلف مختوم الى نائبة رئيس مجلس ادارة تلفزيون الجديد كرمى خياط تضمن لائحة بأسماء شهود مزعومين للمحكمة. كلف الزميل رامي الامين بتحقيقات تضيء على هؤلاء الشهود وعرض اكثر من تقرير عنهم وعن اماكن عملهم وما زودوا المحكمة به من معلومات وأدلة . موه الأمين الوجوه ولم يذكر الاسماء لكن ما قدمه من معلومات كان كافيا بحسب المحكمة الدولية للتعرف الى هوياتهم . في المقابل وفي الفترة نفسها تصدرت الصفحة الأولى لجريدة الأخبار لائحة ل 167 شاهدا بالاسماء والصور والتفاصيل الشخصية . الجريدة استندت الى مجموعة قالت انها تطلق على نفسها مجموعة اعلاميون لأجل الحقيقة ونسبت اليها اللائحة . الاخبار اعتبرت حينها ان المحكمة تترنح بدليل تسرب المعلومات من داخلها وعدم قدرتها على حماية شهودها. لم يذكر اي من الوسيلتين الاعلاميتين كيفية حصولهما علاى لائحة الشهود ومصدر معلوماتهما في حين تؤكد معلومات لل ام تي في ان اللائحة لم تسرب من المحكمة بل سرقت منها .
في اي حال كل الاحتمالات والشكوك لابد ان تتبدد امام قوس المحكمة الدولية التي تؤكد ان القضية ليست حرية اعلامية او اسكاتا للصحافة بل هي مس في جوهر عمل المحكمة وتهديد واضح للشهود .
