كتبت “اللواء” : تغرق اتصالات الاستحقاق الرئاسي في “غيبوبة”، وانشغلت المتابعة النقابية والنيابية والسياسية بمصير سلسلة الرتب والرواتب، تقرّ أو لا تقرّ؟ وما هي التعديلات التي يمكن أن يُدخلها المجلس النيابي، بالتنسيق مع وزارة المال والرئاستين الأولى والثالثة على أرقام السلسلة وبنودها وموادها؟ وهل ثمّة “تسوية” يجري إنتاجها بين الاعتصامات التي تبدأ اليوم وتستمر غداً وتبلغ ذروتها في “يوم الغضب” يوم الأربعاء، في الوقت الذي يجتمع المجلس النيابي في جلسة مقررة منذ أسبوع، لإعادة مناقشة السلسلة وإقرارها، وسط سجال محتدم حول مصير التشريع بعد 25 أيار إذا خلت سدّة الرئاسة الأولى، وتوّلت الحكومة مجتمعة وكالة صلاحيات الرئيس وفق المادة 62 من الدستور؟
تُشير معلومات “اللواء” الى أن “طبخة” ما يجري إنضاجها على نار هادئة وبعيدة عن الأضواء، فيما تجتمع اللجنة النيابية الفرعية مع وزير المال علي حسن خليل اليوم، والذي لم تنقطع اتصالاته مع هيئة التنسيق النقابية لتضييق شقة الخلاف بين تقرير ما اصطلح على وصفه بـ “لجنة عدوان النيابية” وملاحظات هيئة التنسيق النقابية التي رُفعت بكتاب رسمي مفصّل الى رئاسة المجلس ووزارة المال، في ظل تسريبات عن امتعاض السلك العسكري من نسب الزيادة التي تلحق بمعاشات جنوده وضباطه، وما يتردد عن امتعاض السلك القضائي لجهة إلغاء صندوق تعاضد القضاة والمساعدين القضائيين.
وفي هذا الإطار، كشف مصدر نقابي لـ “اللواء” أن من الاقتراحات التي يجري تداولها:
1- إعطاء 6 درجات استثنائية لكل موظفي القطاع العام وأسلاكه.
2- إضافة 4 درجات ونصف الدرجة للإداريين تعويضاً عن الغبن اللاحق بهم، مع العلم أن مثل هذه الدرجات دُفعت للمدرّسين والأساتذة في التعليم الأساسي والثانوي قبل العام 2011.
3- الإسراع بإقرار قانون تصنيف وتوصيف وظائف الإدارة العامة.
4- تطبيق قانون “من أين لك هذا” ورفع الغطاء عن المتورطين بجرائم الفساد والرشاوى.
5- إعادة النظر بهيكلية الوزارات ومهامها.
6- ضبط الهدر في الجمارك والمرفأ والمطار.
7- منع التهرّب من الرسوم العقارية في معاملات البيع ورسوم التفرّغ والانتقال.
8- حصر فرض الضرائب على الكماليات فقط، مثل السيارات الفاخرة و”السومو” و”الكافيار” و”السيجار” والعطور، فضلاً عن المشروبات الروحية والسجاير.
ووفقاً للمعلومات نفسها، فإن هذه المبادرة من شأنها أن تردم الهوّة بين أرقام اللجان النيابية، سواء المشتركة أو اللجنة الفرعية برئاسة النائب جورج عدوان، والمطالب التي تتمسك بها هيئة التنسيق، خاصة لجهة نسبة الزيادة 121 في المائة على أساس الراتب الذي كا وإذا كانت القوى السياسية والكتل تتعاطى مع السلسلة في أكثر من موقف ووجه، فان جلسات الغرف المغلقة، ولا سيما على مستوى خبراء المال والاقتصاد والقانون، لا تبدي حماساً على الأقل عند أربع أو خمس كتل فاعلة في المجلس النيابي.
وتخشى مصادر نيابية من أن يؤدي تصلب هيئة التنسيق وروابط المعلمين والأساتذة، ولا سيما في القطاع الرسمي، وتنظيم صفوف الكتل المعارضة لإعادة النظر بأرقام الزيادة إلى الاطاحة بالسلسلة بالتصويت في مجلس النواب في جلسة الأربعاء، الامر الذي يفتح البلاد على اشتباك مع هيئات التنسيق النقابية التي تفاوض وتتصلب وأمامها تعطيل الامتحانات الرسمية كورقة ضغط لا يبدو أن الحكومة في وارد التساهل حيال هذه القضية.
الاستحقاق الرئاسي
وعلى جبهة بكركي والرابية ومعراب، بقي الاستحقاق الرئاسي في الواجهة، سواء على صعيد إعلان المواقف، أو تقييم ما يتسرب من معلومات أو يعلن من شروط في ما خص انتخاب الرئيس العتيد، فبينما كان البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي رحب بزيارته للقدس الشرقية بطريرك اللاتين ميشال صياح، يتهم البعض “بالعمل على الفراغ في سدة الرئاسة” معلناً رفضه له، ويحمل المسؤولية التاريخية “للساعين او المتسببين بهذا الفراغ”، كان السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي يرى أن المواصفات التي يتمتع بها النائب ميشال عون “جديرة بالتقدير” لجهة ان تكون في مصلحة لبنان، وهذه الصفات تعني الكرامة الوطنية والعربية، معتبراً أن عون “رجل له تاريخه ووطنيته وقراءة لوقائع المنطقة”.
اما “حزب الله” فقد وضع الفراغ في خانة 14 آذار، واعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمّد فنيش أن خلاف 8 و14 آذار ينعكس على اجراء الاستحقاق، مشيراً إلى أن الموضوع لم يعد يتعلق بتأمين النصاب، بل بالتوافق على شخص الرئيس، فيما أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع رفضه لمرشح تسوية لا طعم له ولا رائحة، معتبراً ان تعطيل النصاب يضعف الجمهورية ككل وموقع رئاسة الجمهورية، متهماً “مَن حمل لواء حقوق المسيحيين بضرب الموقع المسيحي الأوّل في الدولة”، في إشارة الى النائب عون.
وعلمت “اللواء” من مصدر دبلوماسي واسع الاطلاع ان اجتماعاً سيعقد في بيروت لسفراء الاتحاد الأوروبي والسفير الأميركي ديفيد هيل وممثل الأمين العام للأمم المتحدة ديريك بلامبلي، وذلك في بحر الأسبوع الطالع، لمناقشة ما يتوجب عمله لجهة حث اللبنانيين على إجراء الانتخابات الرئاسية ضمن موعدها الدستوري، والحؤول دون وقوع الفراغ نظراً لمخاطره على التركيبة اللبنانية والاستقرار العام في البلاد.
وكشف المصدر ان بلامبلي سيوزع البيان بعد الاجتماع، وقال “ان صندوق النقد الدولي سيصدر بياناً على الصعيد نفسه يحذر فيه من التداعيات الاقتصادية، لا سيما في مجالات الاستثمار والتصنيف الائتماني اذا لم تجر الانتخابات في موعدها الدستوري”.
وعلمت “اللواء” أيضاً أن قوى 14 آذار ستعقد اجتماعاً قبيل جلسة الخميس لتقييم الموقف من الجلسة، فيما رفضت مصادر هذه القوى الحديث عن وجود قرار يقضي باستبدال دعم ترشح الدكتور جعجع لمصلحة مرشّح آخر، لا سيما وأن فريق 8 آذار ما زال يتمسك بتكتيك تعطيل النصاب من دون تقديم مرشّح، وأكدت أن قوى 14 آذار متماسكة في قراراتها، ولن تسعى ابداً الى احداث أي شرخ بين قياداتها في ما خص هذا الملف.
ورأت أن ما تحمله جلسة 15 أيار الحالي لن يدفع بها إلى تغيير قناعاتها بالنسبة إلى عملية دعمها لمرشحها جعجع، معلنة أن اي قرار آخر يتخذ بالتشاور بينها وبينه.
وفهم أن البحث جدياً بالرئيس التوافقي لم يبدأ بعد على أساس ان الكلمة التي سيلقيها الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله، مساء الأحد في 25 أيار في ذكرى التحرير في بنت جبيل، ومع نهاية عهد الرئيس ميشال سليمان، ستحدد آلية معينة لكيفية مقاربة قوى 8 آذار لمرحلة ما بعد نهاية الولاية من دون انتخاب رئيس جديد.
حلو
إلى ذلك، كشف مرشح جبهة “النضال الوطني” للانتخابات الرئاسية النائب هنري حلو لـ”اللــواء” انه بصدد القيام ببعض اللقاءات والمشاورات في خلال الأسبوع الحالي تتركز حول ملف الاستحقاق الرئاسي.
ونفى حلو وجود أي تطور جديد في الوقت الحالي يمكن البناء عليه قبل جلسة الخميس، مشيراً إلى ان التطور الوحيد الذي سجل خلال الاسبوع الماضي هو التحرك الذي قام به الرئيس امين الجميل، من دون أن تتوضح نتائجه.
ورداً على سؤال عما اذا كان المشهد نفسه هو الذي سيتكرر خلال جلسة الخميس، دعا حلو إلى مواكبة ملف الانتخابات الرئاسية كل يوم بيومه، متمنياً في الوقت نفسه الخروج من حال الاصطفاف والانقسام الذي نشهده، والسير في اتجاه التوافق والتشاور والحوار.
وأضاف: “لن أسحب ترشيحي، وكنت واضحاً منذ البداية في القول ان الهدف من ترشيحي هو مد الجسور بين جميع الفرقاء، معلناً عدم ممانعته من الاقدام على خطوة الإنسحاب اذا جرى التوافق على شخصية تعمل على إنقاذ البلد، باعتبار أن مصير البلد أهم من أي أمر آخر”.
