ثنت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى على موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان الرافض لمشروع قانون الايجارات الذي أقر مطلع نيسان الفائت، واصفة اياه بالـ “وطني المسؤول”، معتبرة أيضا انه التزاما من قبله بمبادىء العدالة الاجتماعية وشرعة حقوق الانسان.
وقالت اللجنة في بيان صادر عنها الخميس: “بعد شهر على احالة المجلس النيابي والحكومة القانون الأسود المتعلق بالإيجارات السكنية القديمة، أعلن رئيس الجمهورية أنه لن يوقع هذا القانون انطلاقا من اقتناعه بأن أي قانون لا يوفر العدالة الإجتماعية يكون مجحفا في حق فئة معينة أو فئة أخرى من المواطنين”.
وأوضحت أن القانون ” يستدعي التحقق من دستوريته ومطابقة القواعد القانونية والعدالة الإجتماعية والمساواة بين المواطنين، وتقديم مراجعة طعن امام المجلس الدستوري عملا بالمادة 19 من قانون المجلس الدستوري”.
عليه، قدرت اللجنة “الموقف الوطني المسؤول لسليمان المستند الى الدستور وشرعة حقوق الإنسان”، معتبرة في ما أعلنه رئيس الجمهورية والطعن الذي سيقدم علية أمام المجلس الدستوري بشأن القانون الأسود، تأكيدا منه لثبات إلتزامه قسمه الدستوري ومبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون بين المواطنين”.
وكان قد وقع سليمان الاربعاء الفائت القوانين الواردة على رئاسة الجمهورية باستثناء قانون الايجارات الذي رده الى مجلس النواب انطلاقا من اقتناعه بأن “أي قانون لا يوفر العدالة الاجتماعية يكون مجحفا في حق فئة معينة او فئة اخرى من المواطنين”.
ورأت اللجنة في بيانها أن “عدم التوقيع والتصديق على القانون هو رفض لما أقدم عليه المجلس النيابي وعدم تغطية لتشريع التجاوز على حق السكن لقدامى المستأجرين وإلغاء الحقوق المكتسبة، خصوصا تعويض الإخلاء”.
وأضافت: “وهو قطع الطريق أمام تشريد وتهجير المواطنين الدين التزموا القوانين في ظل عدم وجود بدائل تؤمن السكن في إطار خطة كثرت الوعود بشأنها ولم يتم الوفاء بها”.
