رغم صدور بيان رسمي ينفي وجود أيّ قرار يمنع دخول الفلسطينيين النازحين من سورية إلى لبنان، إلا أنّ الوقائع المتتالية منذ 4 أيام تؤشر إلى حقائق أخرى، ففي بداية الأسبوع أشارت “هيومن رايتس واتش” في بيان ” إلى وجود مثل هذا القرار وأنه تم منع دخول أي فلسطيني، ما استدعى النفي الرسمي. إلا أن مسؤول اللجنة المكلفة بالإشراف على شؤون النازحين الفلسطينيين إلى لبنان قاسم عباس أكّد في اتصال مع “جنوبية” أنّه لم يسمح “بدخول أي فلسطيني إلى لبنان منذ 4 أيام”، وأنّ القرار الساري “هو قرار شفهي. ويؤثر على حركة انتقال وتنقّل الفلسطيني، خصوصاً أنه بات يُطلب منه الحصول على سمة دخول قبل توجهه إلى لبنان. وهذا ما يفسر الموقف الرسمي بعدم المنع، وأن ما هو حاصل هو ترتيب قانوني أقسى بكثير من المنع”.
ويأتي هذا الموقف بعد القرار الشفهي أيضاً الذي صدر في 6/8/2013 والذي يشترط السماح بدخول الفلسطيني إذا كان يسكن في منطقة تشهد نزاعاً عسكرياً، وعليه أن يحدد مكان إقامته قبل حضوره.
وأضاف عباس: “هناك مرضى وطلاب وأشخاص من ذوي المصالح الاقتصادية، جميعهم سيتأثرون بهذا القرار الذي نطلب من ممثلينا في لبنان التدخل مع السلطات الرسمي لإيقافه والإبقاء على الوضع كما هو”.
ويمثل الفلسطينيون النازحون إلى لبنان من سورية نحو 4 % من عدد النازحين السوريين وفق إحصاء الأونروا والأمم المتحدة واللجان الشعبية الفلسطينية.
