أشار عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب إلى انه “لو أن السجال حول سلسلة الرتب والرواتب يستند إلى المنطق لكان الرد على الحجة بالحجة سبيلا لحسم السجال، لكن هذا السجال يفتقد إلى أي منطق ولا يختم إلى بتشديد الضغوط وتعزيز الصمود”، لافتا إلى ان “ما الذي يجب ان يعرفه اللبنانيون هو أن التخويف والتهويل بانهيار الليرة إذا أقرت السلسلة هو نوع من التهديد بارتكاب جريمة من هنا واجب النيابية العامة بالتحرك للتحقيق بتحريضات المصرفيين”، وقال: “هذا التهديد يدفعنا إلى سؤال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هل أن ما سدده اللبنانيون من كلفة باهظة لتثبيت سعر صرف الليرة كان سدا؟”.
واكد في مؤتمر صحفي من رياض الصلح ان “إدعاء المصارف عدم قدرتها على زيادة الاقتطاعات الضريبية من أرباحها هو ادعاء باطل”، لافتا إلى ان “ما طرحته وزارة المال من أجل زيادة الضريبة على ارباح المصارف لا يعد إلا تصحيحا بسيطا”، موضحا ان “مصرف لبنان يدعم أرباح المصارف من خلال اصدار شهادات الإيداع بفائدة تتجاوز 9 بالمئة”، مشددا على انه “لا تراجع أو تنازل من قبل هيئة التنسيق بعدما كشفت الكتل النيابية عن نواياها”. وأضاف “على النواب ان يعرفوا ويؤكدوا على حقوق المواطنين لا أن يقفوا بوجهها.
وأعلن غريب ان “المعركة مفتوحة وتخص كل المواطنين الفقراء الذين تطالهم الضرائب”، داعيا إلى “الاستعداد للتصعيد إضراباً واعتصاماً وتظاهراً وصولا إلى الاضراب المفتوح ومقاطعة التصحيح”.
وشدد على ان “هيئة التنسق ربحت المعركة من جديد وأثبتت أنها مستقلة”، لافتا إلى انها “أعادت معاناة الفقراء وللمرة الأولى فتحت ملفات الفساد في كل القطاعات”.
