السفير: الحكومة إلى الموازنة ووقف الهدر وملء الشواغر

أما موضوع الانعكاس على عجز الموازنة، فإن الأوساط المصرفية نفسها تشير الى أن هذه الكلفة ستزيد من مخاطر استدانة الدولة وسترفع كلفة المديونية العامة التي تخطت حالياً 64 مليار دولار في ظل تراجع إيرادات الدولة حوالي 5 في المئة نتيجة التردي الاقتصادي بشكل عام، من دون اغفال الانعكاسات على مؤسسات القطاع الخاص العاجزة عن زيادة الرواتب والتقديمات الاجتماعية بسبب صعوبة تحسين مداخيلها.

في السياق نفسه، استحضر خبير اقتصادي سابقة فرض ضريبة الـ 5 في المئة على الفوائد في العام 2003، وقال إن المصارف اعتمدت لغة التهويل ذاتها في وقت كان حجم الودائع آنذاك 70 مليار دولار، بينما اليوم وبعد مضي اكثر من عشر سنوات اصبح حجم الودائع 140 مليار دولار، اي ان الودائع وخلال عشر سنوات زادت بنسبة 100 في المئة، وبالتالي فإن رفع الفائدة الى 5 في المئة في ذلك الوقت لم يؤد الى كوارث اقتصادية ولا الى هروب رساميل ومستثمرين، وكل ما في الأمر أن المصارف نجحت في “التملص” (التعبير للرئيس نبيه بري) من دفع الضريبة على ارباحها منذ العام 2003 تاريخ إقرار الضريبة على الفوائد، التي اتفق عليها في “باريس 3”.

لا يختلف أثنان ان للسلسلة أعباءً مالية وأكلافاً ولذلك، سيكون موضوع إقرارها بمفعول رجعي مدار نقاش في الهيئة العامة في ظل انقسام النواب بين قائل بوضعها موضع التنفيذ بدءاً من لحظة إقرارها، وبين داع الى تضمين القانون نصاً واضحاً يقول بوضعها موضع التنفيذ بدءاً من 1 كانون الثاني 2015، خصوصا أن موازنات المصارف قد أقرت للعام الحالي، فضلا عن أن كل مصادر التمويل لا يمكن أن تجبي خلال العام 2014 أكثر من 600 مليار ليرة من أصل 2600 مليار ليرة كلفة السلسلة.

ويقول خبير اقتصادي إن السلسلة تصبح عبئاً ما لم تسلك الدولة خريطة طريق لا بد منها في اليوم التالي لإقرار السلسلة في مجلس النواب تتضمن الآتي:
– إعداد موازنة العام الحالي، اذ لا تستطيع الدولة ان تكمل من دون موازنة.
– مكافحة الهدر والفساد.. والأبواب أكثر من أن تحصى وتعد.
– ملء الشغور في الإدارة (نسبته تزيد عن 70 في المئة) وإنجاز التوصيف الوظيفي المؤجل منذ عقدين من الزمن.

السابق
الشيخ أسد عاصي: مسؤولو جبل محسن تواروا عن الأنظار لتهدئة الأوضاع
التالي
الحياة: مسؤول في البيت الأبيض: لا مرشح لواشنطن للرئاسة اللبنانية