وقال المرصد في كتاب مفتوح إلى سلام: “بلغنا دولة الرئيس أنكم طلبتم تأجيل إحالة القانون المتعلق بالوصول إلى المعلومات إلى الهيئة العامة لمجلس النواب بتاريخ 8/4/2014 وقد تم منح شهر من الرئيس نبيه بري لإبداء ملاحظاتكم، على الرغم من الاعتراض الشديد للنائب غسان مخيبر الذي اعتبر أن النص المحال إلى الهيئة العامة ناقش مشروع قانون الحكومة وملاحظات الإدارات العامة الموجهة إلى اقتراح القانون”.
وأضاف البيان: “نتمنى منكم إعادة النظر بقرار التأجيل، علماً أننا نحترم كل مواقفكم في ما يتعلق بمحاربة الفساد، وكون هذا القانون يمثل الخطوة الأولى والأهم لبدء عملية الإصلاح الفعلية انطلاقاً من حق المواطن المقدس بمعرفة كل التفاصيل المتعلقة بصرف المال العام. إن المواطن اليوم غير مقتنع بأن الدولة غير قادرة حقيقة على تمويل سلسلة الرتب والرواتب، مما وجد فجوة كبيرة بين ما يقوله المسؤولون وبين المواطنين، بسبب غياب الشفافية والقدرة على الاطلاع على كل حسابات الدولة”. وختم: “نتوجه إليكم لإحالة اقتراح قانون الحق في الوصول إلى المعلومات إلى الهيئة العامة.