أوقف قاضي التحقيق الاول في بيروت غسان عويدات رجل الأعمال بهيج أبو حمزة بنظارة قصر العدل بجرم إنتحال صفة وإساءة أمانة في إدارة أموال نادي الصفا اللبناني لكرة الكرة، مرفوعة من رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط.
وكان القاضي عويدات إستجوب اليوم الإثنين أبو حمزة، وأصدر مذكرة وجاهية بتوقيفه في جرم إختلاس أموال في ملف خاص رفض الإفصاح عنه.
وقد إحتدم الخلاف بين جنبلاط ومدير أعماله ومحاسبه بهيج أبو حمزة، على خلفية ملفات مالية عدة أبرزها قضية تتناول مجموعة أراض إشتراها أبو حمزة لحساب جنبلاط.
وبحسب معلومات سابقة نشرتها صحيفة “الأخبار” فإن الشكوى القضائية رفعها النائب وليد جنبلاط على تاجر العقارات حسين بدير الذي أقدم بالتواطؤ مع مدير أعماله “الموثوق” به جداً بهيج أبو حمزة على بيعه أكثر من 266 ألف متر مربع من الأراضي “الوهمية”، قيمتها 8 ملايين دولار تقريباً.
ونقلت “الأخبار” عن وكيل جنبلاط ذكره في شكواه إن “بدير وأبو حمزة أعلما جنبلاط أن الأول اشترى تلك العقارات على أساس هذه المساحة، وأن ثمن المتر قد تحدد بـ 30 دولاراً أميركياً، ما يجعل ثمن تلك الأمتار 25 مليون دولار”. إذاً، هذه هي قيمة الصفقة الإجمالية، التي جعلت جنبلاط ـ حتى يسدد ثمنها ـ يأخذ على عاتقه ديون شركة بدير (وادي أبو يوسف للسياحة والبناء والإعمار ش. م. ا) المستحقة على مصلحة البنك اللبناني الكندي، والبالغة 10 ملايين دولار، مقدماً “ضمانات شخصية وعقارية تضمن هذا الدين”. أما بقية المبلغ، فقد استحصل جنبلاط، لسداده، على قرض شخصي بقيمة 15 مليون دولار من بنك سوسيته جنرال في لبنان، وذلك بفائدة 6.5 في المئة، مقدّماً “ضمانات شخصية وعقارية تضمن القرض الأول”. واشارت الى انه كان لافتاً أن يرد في نص الشكوى أن جنبلاط “استخدم رصيده الشخصي والإرث العائلي والثقة الشخصية الممنوحة له من سائر المصارف لدفع هذا الثمن وشراء العقارات”.
ولفتت إلى أن جنبلاط اكتشف ما حصل له منتصف عام 2013، أثناء قيامه بمكننة وتنظيم أملاكه وعقاراته؛ إذ “تبيّن للمكلفين تلك العملية أن مساحة العقارات المشتراة تختلف عن واقع الأرض وحقيقتها”.
بعدها استدعى جنبلاط مدير أعماله، أبو حمزة، وطلب إليه تبيان مساحة كل عقار، فـ”حاول الأخير تبرير الفرق في مساحة العقار رقم 2، زاعماً أنه فُرز إلى عقارات عدة، هي أيضاً بملكية بدير، لكن في جردتين كانت المساحة تختلف”.
مع الإشارة إلى أن أبو حمزة درس “الكيمياء، وشغل منصب مدير أعمال وليد جنبلاط، وممثّله في مجلس إدارة معمل سبلين للترابة وشركة كفريا لصناعة النبيذ، ورئيس مجلس إدارة شركة “كوجيكو” المعنية باستيراد النفط وبيعه، لاكثر من ثلاثين عاماً.
كما كان وكيلاً في الشرق الأوسط لشركة “UP JOHN” الأميركية المعنية بالصناعات الكيميائية، وكان يعيش في باريس، قبل أن ينتقل إلى لبنان مطلع عام 1987 بطلب من جنبلاط، لإدارة شركة “كوجيكو”، ثمّ لإدارة “كفريا” في عام 1989.
وأدار ابو حمزة أملاك جنبلاط وعقاراته وأمواله وأشرف على استثمارها والاستفادة منها، وكذلك عمل على تحقيق الاستقرار المالي المطلوب لآل جنبلاط، وانتظام مداخيلهم ومصادر تمويلهم الجديدة.
وشغل أبو حمزة منصب الأمين العام للإتحاد اللبناني لكرة القدم من عام 2001 إلى 2005، كما شغل منصب أمناء نادي الصفاء الرياضي وقدم إستقالته من هذا المنصب في شهر تشرين الأول 2013 بعد وقوع الخلاف مع جنبلاط.
