لفتت اوساط وزارية ونيابية معنية لصحيفة “الراي” الكويتية، الى ان “ثمة ما يشبه القناعة الضمنية لدى غالبية المسؤولين بانه لا بد من توظيف المناخ الذي نشأ عن تركيبة الحكومة التي تضمّ معظم الافرقاء السياسيين للقيام بالحدود الدنيا الاضطرارية لمعالجات الامن والاقتصاد والاجتماع قبل الانصراف بالكامل الى استحقاق الانتخابات الرئاسية”، مستبعدة ان “يحصل تطور جدي في شأن الاستحقاق الرئاسي قبل نهاية نيسان المقبل وربما ابعد الى حدود 15 ايار اي قبل ان يصبح مجلس النواب في حالة انعقاد حكمي تملي عليه التحول هيئة ناخبة منعقدة باستمرار الى حين انتخاب الرئيس الجديد”.
ولاحظت الاوساط في هذا السياق ان “رئيس المجلس النيابي نبيه بري احتفظ لنفسه بهامش واسع من الحركة عبر تأكيده اول من امس انه سيدعو الى جلسات عدة للتشريع قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان ولم يعلن اي موعد مبدئي لدعوة مجلس النواب الى انتخاب الرئيس”، معتبرة ان “اللافت في هذا السياق ان بري تجاهل المطلب الملحّ للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بضرورة بدء انعقاد الجلسات الانتخابية اعتباراً من الاثنين المقبل استعجالاً منه لانجاز الاستحقاق، فلم يعلّق بري على الدعوة البطريركية لا سلباً ولا ايجاباً تاركاً للجنة التواصل النيابية التي شكّلها ان تطلب موعداً من البطريرك حُدد يوم الاثنين المقبل للبحث مع الراعي في الملف الرئاسي”.
وتعتقد الاوساط ان “ثمة توتراً مرشحاً للتصاعد بين بكركي وبري في شأن اجراءات الدعوة الى الجلسات الانتخابية التي تستعجلها الكنيسة المارونية من الناحية الدستورية الصرفة بمعزل عن حصول توافق سياسي واسع على تأمين نصابها ام لا، فيما يلتزم بري ومعه افرقاء آخرون التريث لتمرير ما يفترض تمريره من ملفات في مجلسي الوزراء والنواب ومن ثم بناء توافق سياسي اساسي للشروع في مواجهة الاستحقاق الرئاسي”.
