اعتبرت اوساط وزارية ونيابية معنية لصحيفة “الراي” الكويتية ان “ثمة ما يشبه القناعة الضمنية لدى غالبية المسؤولين بانه لا بد من توظيف المناخ الذي نشأ عن تركيبة الحكومة التي تضمّ معظم الاطراف السياسيين للقيام بالحدود الدنيا الاضطرارية لمعالجات الامن والاقتصاد والاجتماع قبل الانصراف بالكامل الى استحقاق الانتخابات الرئاسية الذي تستبعد هذه الاوساط ان يحصل تطور جدي في شأنه قبل نهاية ابريل المقبل وربما ابعد الى حدود 15 أيار اي قبل ان يصبح مجلس النواب في حالة انعقاد حكمي تملي عليه التحول هيئة ناخبة منعقدة باستمرار الى حين انتخاب الرئيس الجديد”.
ولاحظت ان “رئيس البرلمان نبيه بري احتفظ لنفسه بهامش واسع من الحركة عبر تأكيده اول من امس انه سيدعو الى جلسات عدة للتشريع قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان ولم يعلن اي موعد مبدئي لدعوة مجلس النواب الى انتخاب الرئيس”.
واوضحت ان “ثمة توتراً مرشحاً للتصاعد بين بكركي وبري في شأن اجراءات الدعوة الى الجلسات الانتخابية التي تستعجلها الكنيسة المارونية من الناحية الدستورية الصرفة بمعزل عن حصول توافق سياسي واسع على تأمين نصابها (ثلثا اعضاء البرلمان) ام لا، فيما يلتزم بري ومعه افرقاء آخرون التريث لتمرير ما يفترض تمريره من ملفات في مجلسيْ الوزراء والنواب ومن ثم بناء توافق سياسي اساسي للشروع في مواجهة الاستحقاق الرئاسي”.
