أقلعت حكومة الرئيس تمام سلام في مسيرتها الاجرائية بعد نيلها ثقة 96 نائبا من اصل 101 حضروا لمواجهة حزمة الاستحقاقات والتحديات الحاضر منها والداهم، وما فرضته من حاجة ملحة لتفعيل منظومة عمل تعنى بمواجهة التهديدات المتنامية وفي مقدمها التدهور الامني الخطير الموزع شمالا وبقاعا وازمة النازحين السوريين بتداعياتها السلبية.
وعكست التحركات الرئاسية والحكومية بعد الثقة اتجاه الوضع الداخلي نحو مزيد من الاستقرار السياسي، علما ان ملامح الانسجام الظاهري الذي يتسم به مجمل هذه التحركات سيكون امام الاختبار الاكثر دقة اعتبارا من الاسبوع المقبل مع دخول البلاد مدار الاستحقاق الرئاسي في 25 اذار المقبل وبعده بايام قليلة اجتماع هيئة الحوار الوطني الذي وجهت رئاسة الجمهورية الدعوات اليه اليوم في الحادية عشرة قبل ظهر الاثنين 31 الجاري لمتابعة البحث في الاستراتيجية الوطنية للدفاع. واشار نص الدعوة الى ان في ضوء تشكيل حكومة المصلحة الوطنية الجامعة والمداولات التي رافقت اقرار بيانها الوزاري ومن ثم نيلها ثقة المجلس النيابي وبالنظر لدقة التطورات وانطلاقا من نهج الحوار الذي لا يرى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بديلا منه للتوافق على كيفية مواجهة المخاطر المحدقة بلبنان وفي مقدمها المتأتية من العدو الاسرائيلي والارهاب والسلاح المنتشر عشوائيا، فان الدعوة الى هيئة الحوار موجهة لمناقشة التصور الذي قدمه سليمان حول الاستراتيجية والذي اعتبره منطلقا للمناقشة سعيا للتوافق على استراتيجية وطنية دفاعية من ضمنها موضوع السلاح.
