عزز الانقسام الحاد الذي عكسته مناقشات جلسة لجنة صياغة البيان الوزاري الاخيرة، الشكوك في امكان التوصل الى حل لاشكالية بند المقاومة في جلسة مجلس الوزراء غدا، وعبوره من ممر التحفظات والشروط الى معبر التوافق على البيان، وتلافي المحظور المتمثل باستقالة الحكومة بعد مخاض عسير استمر اكثر من عشرة اشهر لولادتها.
وأبعد من الصيغ والمبادرات، تحدثت المعلومات عن ان جلسة يوم غد قد تشهد مفاجأة تضع القوى كافة امام مسؤولياتها. وعلمت “المركزية” ان الرئيس تمام سلام وفي حال تبين ان الصيغ التي ستطرح لن توصل الى الوفاق المنشود، سيعمد الى وضع استقالته على طاولة مجلس الوزراء، تعبيرا عن سخطه مما آلت اليه الامور ورفض استمرار نهج “الدلع” المتحكم بالنقاش السياسي حول هذا البند او ذاك ولعبة شد الحبال بين فريقي النزاع لتحصيل اكبر قدر من المكاسب السياسية بين 8 و14 اذار فيما البلاد تتجه تدريجا نحو الانهيار الفعلي على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والامنية.
