كتبت “الأخبار” : قدم وزير الخارجية إلى الجامعة العربية صيغة حول بند المقاومة، تبنّتها الجامعة، بعد تعديل الصيغة الأولى. ولم يبرز في بيروت أي تعليق على الصيغة، بالتوازي مع الكشف عن صيغة جديدة لرئيس المجلس النيابي ورئيس جبهة النضال الوطني حول المقاومة
بينما تعود لجنة صياغة البيان الوزاري إلى الاجتماع اليوم لمتابعة النقاش حول بند المقاومة وصيغتها الجديدة، حسم لبنان الرسمي موقفه من هذه المسألة أمام الجامعة العربية بعد تعديل النص الذي حمله معه وزير الخارجية جبران باسيل من بيروت إلى القاهرة، والذي كان خالياً من ذكر إسرائيل. إلا أن مصادر وزارية “وسطية” أشارت إلى أن تيار المستقبل لن يوافق على ذكر اللبنانيين في الشق الأول من الصيغة الذي ينص على “حق لبنان واللبنانيين في تحرير أو استرجاع الأرض المحتلة ومقاومة أي اعتداء إسرائيلي”.
وتوقعت أن تثير هذه الصيغة جدلاً في اجتماع لجنة الصياغة غداً. ولفتت إلى أن الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط توافقا على صيغة رفضا الكشف عنها قبل تحقيق إجماع عليها بعد طرحها في اللجنة السباعية.
بدورها، أشارت مصادر وزارية “وسطية” لـ”الأخبار” إلى أن “الاتصالات التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع قد توصل إلى نتيجة، لكن لا شيء مؤكّداً بأن اجتماع الثلاثاء سيحسم النقاش”. وأكدت المصادر أنه “إذا لم يتم التوصل إلى صيغة مشتركة الثلاثاء، فمن المفترض أن ينتقل النقاش إلى مجلس الوزراء”، مرجحة أن “لا يلجأ رئيس الحكومة إلى التصويت… فهو صبر كل هذا الوقت، لا ليقوم بخطوات غير توافقية، وسيسعى إلى التوافق في مجلس الوزراء”.
وكان باسيل قد أكد خلال مشاركته في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب “حق لبنان واللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر، ومقاومة أي اعتداء أو احتلال إسرائيلي بكل الوسائل المشروعة والمتاحة، وهو حق لا مصلحة لأحد في مجتمعنا العربي بالتفكير في التخلي عنه”. كما أثار قضية النازحين السوريين إلى لبنان، معتبراً أنها أصبحت أزمة وجودية له. وتبنى المجلس ما ورد في كلمة باسل بشأن المقاومة، مشيداً “بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش في صون الاستقرار والسلم الأهلي”. وقرر المجلس أيضاً الطلب من الدول الأعضاء في الجامعة العربية السعي للمشاركة في تحمل أعباء النازحين في لبنان، مؤكداً أن وجودهم مؤقت، داعياً إلى العمل على إعادتهم إلى بلادهم في أسرع وقت.
وفيما تستمر الاتصالات لحلحلة عقد البيان الوزاري، توقّع عضو نائب المستقبل سمير الجسر أن يصدر البيان الوزاري قبل أن تنتهي مهلة الشهر. وأنه يمكن تجاوز موضوع ذكر “إعلان بعبدا” في البيان، واستبداله بالنصوص التي تعبّر عن روحية الإعلان، معرباً عن اعتقاده “بأن هذا الأمر بات موضع حلحلة”.
وفي السياق، شدد وزير الصناعة حسين الحاج حسن على أن “المقاومة وبكل وضوح هي بند راسخ في البيان الوزاري ولا مجال لأحد بأن يتجاوزه على الإطلاق”. بدوره، أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن الحكومة التي لا تتبنى المقاومة “لا تكون حكومة مصلحة وطنية، وأي بيان بدونها لن يأخذ ثقة من اللبنانيين، فضلاً عن المجلس النيابي”. في غضون ذلك، اعتبر البطريرك الماروني بشارة الراعي، خلال زيارته الرئيس ميشال سليمان في قصر بعبدا، “أن رئاسة الجمهورية مثل شجرة الأرز، كلما اشتدت العواصف في وجهها تشبثت جذورها في الأرض وازدادت صلابة في الدفاع عن حرية لبنان وسيادته”، مؤيداً كل ما يقوم به سليمان “من أجل الوحدة والاستقرار وما حققه منذ أيام في باريس من خلال اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان في قصر الإليزيه”. وتناول البحث أيضاً الأوضاع السائدة راهناً وأهمية إنجاز البيان الوزاري.
إلى ذلك، دعا النائب فؤاد السعد قوى “14 آذار” وكل من يدور في فلكها من قوى وفاعليات سياسية، الى عقد اجتماع عام تتخذ فيه قراراً جريئاً يقضي بالتمديد لسليمان “الى حين انقشاع الرؤية في المنطقة وتحديداً في سوريا”.
النصرة تواصل التحريض على الجيش
على صعيد آخر، أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين خلال تفقده أماكن التفجيرات الإرهابية في الهرمل أن هذه المدينة “قدمت الشهداء من عسكريين ومدنيين ليبقى لبنان قوياً منيعاً، ويقف بوجه كل فتنة واستهداف”، مشدداً على أنه “لا يمكن لأي قوة في الدنيا أن تسقط عزيمة أهلها”. فيما واصلت “جبهة النصرة” التحريض على الجيش اللبناني، مجددة دعوتها أهل السنّة إلى الانشقاق عنه.
تحديد هوية متهم بتفجير بورغاس
في مجال آخر، أشارت صحيفة “بريسا ديلي” البلغارية إلى أنه تم تحديد هوية أحد المتهمين بتنفيذ الهجوم الذي استهدف حافلة للسياح الإسرائيليين في مدينة بورغاس في عام 2012، وهو كندي من أصل لبناني. وقالت إن “عناصر الشرطة تمكنوا، بواسطة اختبار الحمض النووي، من الكشف عن هذا المنفذ ويدعى حسن الحاج حسن، وكان مسؤولاً عن الشؤون اللوجستية في هذا العمل “الإرهابي”.
وأضافت إن “حسن وصل إلى بلغاريا في 28 حزيران 2012، وكان الشخص الذي فجّر القنبلة في حقيبة الانتحاري في 18 تموز 2012، علماً بأن القنبلة احتوت على 3 كيلوغرامات من المواد الشديدة الانفجار، كما احتوت الحقيبة على أسطوانتي غاز صغيرتين”.
