فرع المعلومات عاد لمكافحة الارهاب وسيلاحق مجموعة عرسال

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين غربيين، بعضهم يحملون صفة استخبارية، تأكيدهم ان الرئيس السابق للفرع، اللواء وسام الحسن، “تورّط في إدخال شحنات أسلحة من لبنان إلى سوريا”، وهو الأمر الذي اشارت اليه مجلة “ايكونوميست” منتصف العام الماضي. بعضهم الآخر يتحدّث عن مساهمة الحسن في تسليح مجموعات سورية معارضة، عبر الأراضي التركية أيضاً. صحيح ان الولايات المتحدة تساعد المتمردين السوريين، لكنها ترفض التسليح الذي يصب بالنهاية في خانة “الإرهابيين”، بحسب دبلوماسيين وسياسيين لبنانيين. عمليات التسليح هذه لم يستكملها العميد عماد عثمان، الذي خلف الحسن بعد اغتياله. لكن عثمان سار على خطى سلفه، خلال لقاءاته مع مسؤولي غربيين، وتحديداً أميركيين. فعندما كان الحسن، ومن بعده عثمان، يناقشان الأوضاع في سوريا، كانا يكثران من البروباغندا. “كانا مستعدين لإخفاء الكثير من الحقائق المرتبطة بقوة تنظيم القاعدة وخطره، في سبيل عدم الإضرار بصورة الثوار”، يقول مسؤولون غربيون.
وذكرت ان “أداء فرع المعلومات الميداني (التسليحي)، وعلى صعيد تبادل المعلومات مع الغربيين، جعلا الولايات المتحدة تُحجم عن تزويد الفرع بأي معلومات جدية مرتبطة بتحركات “القاعديين” في لبنان”. واوضحت ان توقيف الامن العام لشادي المولوي في طرابلس تم استناداً إلى معلومات من “وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية” (سي أي إيه). وتوقيف الجيش امير “كتائب عبد الله عزام” ماجد الماجد، ثم نعيم عباس، كان أيضاً بناءً على معلومات من “سي أي إيه”.
ولفتت الى انه “عندما يتعلّق الأمر بقضايا امنية “خطيرة” او “ذات حساسية مرتفعة”، تحرم الاستخبارات الأميركية حليفها فرع المعلومات مما في حوزتها”. لم يعد الامر استنتاجاً. أبلغ دبلوماسيون وأمنيون أميركيون هذا القرار لمسؤولين لبنانيين، سياسيين وامنيين. لم يبرّر الطرف الأميركي القرار في أحيان كثيرة، متذرعاً بأن “الوكالة” تريد التعاون مع الجهاز الامني الأكثر عراقة في لبنان، اي استخبارات الجيش. لكن بعض رجال الاستخبارات الأميركيين أسرّوا بالسبب: “عمليات التسليح في سوريا التي سبق أن تورط فيها أفراد من فرع المعلومات؛ وقيادة الفرع التي لا توحي بالثقة في هذا المجال، والتي تقدّم انتماءها السياسي على مكافحة الإرهاب”.
“لكن أولويات فرع المعلومات تغيّرت. مكافحة الإرهاب صارت على رأس سلّم الأولويات”، يقول مسؤولون معنيون بعمل الفرع، مؤكدين أن نتائج هذا القرار “ستظهر، لكنها في حاجة لبعض الوقت”. وبالتأكيد، ليس هذا القرار من بنات أفكار العميد عثمان، بل هو صادر من الجهة السياسية التي يتبع لها، أي السعودية وتيار المستقبل.
وبحسب مصادر سياسية معنية بعمل “المعلومات”، فإن العنوان الأمني التنفيذي للمرحلة المقبلة هو “التعاون بين استخبارات الجيش وفرع المعلومات”. ومن هذا المنطلق، اتى رفع وزير الداخلية نهاد المشنوق الصوت مطالباً بالتعاون لإقفال ما سماها “معابر الموت” بين لبنان وسوريا، والتي تُستخدَم لتهريب السيارات المسروقة من لبنان إلى سوريا، عبر بلدة بريتال البقاعية، قبل ان تعود هذه السيارات مفخخة إلى لبنان عبر عرسال”. وتشير مصادر أمنية بقاعية إلى أن “تاجر السيارات المسروقة الأبرز توارى عن الانظار، وتوقف عن بيع السيارات إلى المعارضين السوريين في منطقة القلمون، منذ أكثر من 3 أشهر”. لكن المصادر الامنية في بيروت تؤكد أن “الرجل سيُلاحَق، مع غيره من تجار السيارات المسروقة ومزوري مستنداتها. وهذا الأمر، بحسب المصادر، سيتم بالتنسيق بين الجيش و”المعلومات” وحزب الله”، لافتة إلى أن “عثمان تلقى تعليمات برفع كل “الحواجز النفسية والسياسية” التي كان تعرقل أحياناً التنسيق مع الحزب”. وأكّدت المصادر أن “الأمر لن يقتصر على سارقي السيارات بالتأكيد، بل سيشمل، بالتوازي، مجموعة عرسال التي تساعد الإرهابيين المتمركزين في القلمون السورية على تنفيذ التفجيرات في لبنان. وهذه المجموعة ستكون امام خيارات الفرار من عرسال أو السجن او الموت”.
وتجزم المصادر بأن “ملاحقة هذه المجموعة يحظى بغطاء سياسي من تيار المستقبل. وسيجري نقاش سياسي ــ أمني بين حزب الله والتيار، تمهيداً لعمليات مكافحة الأرهاب والمجموعات المساندة له بشكل مباشر أو غير مباشر في البقاع الشمالي”.
تبقى مسألة “الحرمان” من المعلومات الأميركية، “الضرورية جداً في مجال مكافحة الإرهاب”، بحسب أمنيين رسميين. يؤكد هؤلاء ان نقاشاً جدياً يجري بين مسؤولين لبنانيين وأميركيين، بهدف ثني الـ”سي أي إيه” عن قرارها. وقد وعد الطرف الأميركي خيراً، لكن أحداً لا يضمن تجاوب “لانغلي”.