رفع السيناتور الجمهوري الأميركي رون بول دعوى قضائية ضد الرئيس باراك أوباما على خلفية تجسس وكالة الأمن القومي (أن أس أي) على هواتف ملايين الأميركيين، الأمر الذي ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره مخالفاً للدستور.
وحظيت خطوة السيناتور الجمهوري بترحيب من اليسار الليبرالي واليمين المتشدد، فيما ربطها مراقبون بعزمه على الترشح للرئاسة عام 2016، خصوصاً وأن «الشكوى الجماعية» التي قدمها بول حملت عنواناً: «راند بول ضد باراك أوباما»، علماً أن الرئيس الأميركي لن يكون مرشح الديموقراطيين للسباق الرئاسي، بعد ولايتين متتاليتين في البيت الأبيض.
لكن بول الذي يستهدف الديموقراطيين بشكل عام، أحدث خضة في الوسط السياسي الأميركي برفعه الدعوى أمام محكمة فيديرالية في واشنطن، بحجة انتهاك وكالة الأمن القومي الحريات الدستورية، استناداً إلى تسريبات المتعاقد السابق مع الوكالة أدوارد سنودن الملاحق من القضاء الأميركي واللاجئ إلى روسيا.
وأشار السيناتور بول في مؤتمر صحافي لتبرير الدعوى إلى «موجة هائلة ومتزايدة من الاحتجاج من جانب أشخاص روّعتهم مراقبة اتصالاتهم من دون أي سبب للاشتباه بهم، ومن دون تكليف من قاض ولا تحديد» لفترة زمنية.
وتعتبر الدعوى، أكبر تصعيد قضائي من نوعه ضد الإدارة الأميركية منذ تسريبات سنودن، كونها مقدمة من عضو مجلس شيوخ، ما يشكل خطوة نادرة في الولايات المتحدة.
لكن مصير الدعوى غير واضح بعد، وما إذا كان القضاء سيرفضها أو أنها ستصل إلى المحكمة العليا، كما يأمل بول. ويعود للقضاة الفيديراليين البت في مسألة قبولها أو اعتبار أنها لا تستند إلى أساس.
والملفت أن الناشط في «حزب الشاي» (اليميني) مات كيب، شارك في رفع الدعوى باسم «كل الذين كانوا زبائن أو مستخدمين أو مشتركين بخدمة هاتفية في الولايات المتحدة منذ 2006»، أي مئات الملايين نظرياً.
وتتركز الشكوى على برنامج جمع معطيات كل الاتصالات الهاتفية التي جرت في الولايات المتحدة، أي الرقم الذي تم الاتصال عليه ومدته ووقت الاتصال، وليس تسجيل الاتصالات بحد ذاتها. ويرى مدّعون أن التنصت انتهاك للتعديل الرابع للدستور الذي يحمي الأميركيين من عمليات المراقبة المفرطة من دون تكليف من القضاء.
وأتى ترحيب مجموعات يسارية، بينها «الاتحاد الأميركي للحقوق المدنية»، بخطوة السيناتور الجمهوري، ليعكس التلاقي بين أقصى اليمين وأقصى اليسار الأميركي في رفض برنامج التجسس، كما يعكس الشريحة الانتخابية التي قد يستقطبها بول في حال خوضه الانتخابات الرئاسية. ويضع هذا الواقع المؤسستين الحزبيتين في مأزق، كونهما يؤيدان البرنامج لأسباب ترتبط بالأمن القومي. ويعوّل بول على دعم «حزب الشاي» والقاعدة اليمينية في حال دخل السباق الرئاسي، وأيضاً إمكان حصده دعم الليبراليين.
