أشار رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون إلى ان “الخطر في مشروع تأليف الحكومة انه يأتي نتيجة استشارات ناقصة حذفت منها أول قوى نيابية مسيحية”، لافتا إلى انه “لما اعترضنا على هذا الخطأ المتعمد تبين لنا انه كان بناء على اتفاق بين مسؤولين في الدولة ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام وتبين لنا ان ما كتب قد كتب وعلينا القبول بما تم ووداعا للشراكة الوطنية”.
وشدد عقب اجتماع التكتل الأسبوعي، على ان “تأليف اي حكومة يفترض التقيد بالنصوص والدستور، ففي الشكل يجب مراعاة مسار التأليف كما هو موصوف في الدستور ومعمول به عرفا اي تسمية رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب واستنادا الى استشارات نيابية ملزمة يطلعها رسميا على نتائجها، وبعدها يقوم رئيس الحكومة المكلف باستشارات نيابية لتأليف الحكومة ثم يصدر مرسوم التأليف من رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة المكلف”.
وأكد عون وجوب “ان تتمثل الطوائف بشكل عادل في الحكومة”، لافتا إلى ان “المادة 66 من الدستور اعطت حيثية دستورية مستقلة للوزير نتيجة اتفاق الطائف، وخاتمة مبادئ مقدمة الدستور تنص صراحة ان لا شرعية لاي سلطة تناقض ميثاقية العيش المشترك”، مشيرا إلى ان “الممارسات التي تحصل لا تمت بصلة الى النصوص اعلاه ولا تمت الى الاعراف الممارسة بتأليف الحكومات ويجب ان تكون مرفوضة تماما كي لا يتم تأليف اعراف على اساسها”.
ورأى ان “ما يحصل في معرض تأليف الحكومة الراهنة التي اخضعت الى شروط ارتقت بنظر واضعيها الى مرتبة المبادئ كمقولة المداورة وهو ليس عرفا”، وقال: “التوصيف الوحيد شرط سياسي متعدد الاهادف والذي تصب في خانة التعطيل والاستهداف وهو شرط زاده تعقيدا تمسك رئيس الحكومة المكلف تمام سلام به بعد مناداة رئيس فريقه السياسي بهذا الشروط بعد التفاوض مع المستقبل”.
ولفت إلى ان “الحكومة الجامعة تفترض ان يوافق جميع الافرقاء السياسيين المدعوين للمشاركة بها على اي شروط تأليفها غير المنصوص عليها بالدستور او المتأتية عن عرف”، مشددا على ان “من يصنع العراقيل هو من يخرج عن الميثاق والاعراف والدستور”.
وأوضح ان “الحكومة السياسية الجامعة هي نقيض الاستهداف السياسي الذي يوازي الاستقصاء وفي هذا السياق يُطرح سؤال مشروع وهو هدف المناورة التي نودي بها تحت مسمى مبدأ لاعطاء الانطباع الخاطئ بأنها مداورة رضائية”، سائلا “اذا كانت المداورة لبضعة اشهر الا تعتبر مناقضة لعمل الوزراء المنتج؟”.
وأضاف: “اما اذا كان الهدف المضمر من تأليف هذه الحكومة شطر الاستحقاق الرئاسي اي التحضير لخلو سدة الرئاسة والفراغ فالأمر ادهى واخطر وعواقبه وخيمة ذلك ان هذا الاستحقاق يحقق ايضا ميثاقية الدولة من خلال تولي شخصية قوية من المسيحيين رئاسة الدولة، واذا انتفى ذلك يكون مجلس الوزراء ممثلا صحيحا لجميع مكونات الوطن”، محذرا من “العبث بالثوابت والمسلمات الوطنية في مثل هذه المفاصل الشديدة الخطورة والحساسية”.
