أوضح عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب السيد نواف الموسوي أن “ما تقوم به المقاومة من مواجهة للخطر التكفيري يصب في مجرى القيام بواجبها الوطني بالدفاع عن لبنان وعن قضية المقاومة في مواجهة العدوان الصهيوني، لأن الفكر التكفيري إذا نجح في الاستيلاء على العقول في لبنان لحول هذا البلد إلى قبائل متناحرة تتقاتل في ما بينها بأشكال مختلفة من أنواع القتل الوحشي على غرار ما نراه في سوريا”.
وقال خلال احتفال تأبيني في بلدة عين بعال الجنوبية: “نقاوم الإرهاب التكفيري قبل أن يتمدد ويستشري في بلادنا، لأننا نريد الحفاظ على قضية مقاومة الإحتلال الإسرائيلي، فنحول دون أن يتمكن الإرهاب التكفيري من إرسال قواعده وتدمير الصيغة اللبنانية التعددية، وبالتالي استبدال الصراع مع إسرائيل بصراعات مذهبية وطائفية وعرقية وقومية وما إلى ذلك”.
أضاف: “حرصنا على تعزيز الوحدة الوطنية في لبنان وعلى صيانة الطبيعة التوافقية للنظام اللبناني الإستثنائي الخاص انطلاقا من قضية المقاومة، فلبنان له ديموقراطيته الخاصة التي تسمى بالديموقراطية التوافقية والتي لا تقوم على أكثرية العدد، وإنما تقوم على التوافق بين المكونات السياسية والإجتماعية اللبنانية، وهذا ما ينص عليه الدستور اللبناني، ولذلك فمنذ اللحظة الأولى دعونا إلى قيام حكومة جامعة على أساس التوافق الوطني، وتعاملنا بإيجابية تامة مع المساعي الهادفة إلى تشكيل الحكومة التوافقية الجامعة، وقدمنا ما يلزم من تسهيلات من أجل تشكيلها، ولذلك نقول اليوم إننا لا زلنا مقتنعين بضرورة تحقيق التوافق الوطني من أجل تشكيل الحكومة الجامعة، ولا أولوية تتقدم على أولوية توحيد اللبنانيين في صيغة حكومية تمكنهم من مواجهة التحديات التي تقف أمامهم، سواء تهديد العدوان الإسرائيلي أو التهديد التأخيري”.
وتابع: “إننا نحث على مواصلة السعي التوافقي إلى إقامة هذه الحكومة، وقد أبدينا فيما مضى استعدادات لتقديم التضحيات من أجل الدفاع عن بلدنا، ونحن في المقابل أيضا حاضرون لتقديم ما يلزم من أجل أن تشعر المكونات السياسية والاجتماعية اللبنانية بأنها قد حصلت على حقها المشروع في صيغة الحكومة التوافقية الجامعة، ونحن نرى أن السبيل إلى تشكيل هذه الحكومة لا زال قائما، ومن هنا فإننا نحث الجميع على العمل معا من أجل تشكيلها، لأن الذهاب إلى صيغة حكومة غير متوافق عليها ليست في مصلحة لبنان، فضلا عن أنها مناقضة لروح الدستور اللبناني ولنصه”.
ورأى أن “العقبات يمكن تذليلها إذا التزم المعنيون بتأليف الحكومة بقواعد التأليف على أساس اتفاق الطائف وليس ما قبله، وهناك فرق كبير بين تشكيل الحكومة وفق آلية اتفاق الطائف، وبين قواعد التشكيل ما قبل اتفاق الطائف، ولقد رأينا فيما سبق من وقت أن بعض المعنيين بتشكيل الحكومة لا زال يتصرف وفق القواعد التي تسبق اتفاق الطائف، ومن هنا نقول أنه يجب مراعاة القواعد التي تقوم أساسا على تطبيق بالروح وبالنص للمادة 95 من الدستور اللبناني التي تنص على وجوب التمثيل العادل للطوائف في تشكيل الحكومة، ولذلك فإن التمثيل العادل لا يكون من خلال التسليم بتشكيل الحكومة إلى هذا الفرد أو ذاك من المعنيين بتشكيل الحكومة، وإنما يتم من خلال الحوار الإيجابي المتبادل بين المعنيين بتشكيل الحكومة جميعا من رئيس مكلف أو من قوى سياسية تعبر عن قواعدها الشعبية، وليس الحوار من طرف واحد، ولذلك لا بد للحوار أن ينطلق وأن يكون بلا وسائط، وبالتالي فإن ثمة لزوم لأن يتقدم الحوار بين الرئيس المكلف وبين التيار الوطني الحر بما يؤدي إلى تذليل العقبات التي تحول دون قيام الحكومة الجامعة، وقيام هذه الحكومة لا بد أن يكون بالتوافق، وخارج التوافق نكون أمام مغامرة غير محسوبة وغير معلومة النتائج والآثار على بلدنا في لحظة خطرة على المستوى الإقليمي والدولي”.
وختم الموسوي: “كل جهودنا نحن في فريقنا السياسي وفي حزب الله مسخرة من أجل تذليل العقبات، ولكن المطلوب التعاطي الإيجابي المرن على قاعدة أن تأليف الحكومة هو مسؤولية القوى السياسية جميعا، لا مسؤولية لهذا الرئيس أو ذاك دون سائر الفرقاء المعنيين”.
