رأى وزير الاعلام وليد الداعوق أنه “مع تقدم التكنولوجيات، أصبح الاعلام السلطة الاولى في كل شيء يحصل، ما هو مقبول وما هو غير مقبول، ونحن في لبنان لدينا حريات عامة واهمها حرية التعبير، وهذه الحرية تحتاج الى مزيد من الضبط لئلا توصلنا الى ما لا ينبغي الوصول اليه. صحيح ان حرية التعبير عندنا مطلقة، ونحن نتغنى بها مثل الحريات العامة، لكن هذا لا يعني أن نقول أي شيء ونفعل أي شيء، أو أن كل شيء مسموح، الفاصل بين الحرية والفوضى هو المهم. قبل أشهر وقعنا على ميثاق الشرف الاعلامي الذي وقعته غالبية وسائل الاعلام، بالتعاون مع UNDP ومجموعة الاتحاد الاوروبي، وقد توافق الاعلاميون ووضعوا ميثاق شرف عما هو جيد وما هو غير جيد، وهذا المشروع كان الرقم 36″.
وأسف في حديث ل”تلفزيون لبنان” “لأن المساحة الاعلامية او الدعائية تقلصت نظرا الى وجود بعض وسائل الاعلام في بعض الدول العربية التي كبرت وباتت تغطي. في السابق كان لبنان يغطي كل الدول العربية، وكان لدينا غنى وقوة في الاعلانات، وكانت كل وسائل الاعلام مرتاحة وتستطيع الاستفادة من الاعلانات، أما اليوم مع التكنولوجيا الحديثة، فقد تبدلت الاوضاع. في لبنان، نرى سباقا على استقطاب الاعلانات لامور مالية، وصار هناك هجوم على الاعلان للتمكن من الحصول على أعلى نسبة مشاهدة، وهنا نتخطى ميثاق الشرف الاعلامي الصحيح”.
سئل: عندما تتخطى محطة معنية هذا الميثاق ألا يفترض ان يتخذ بحقها اجراء رادع؟
أجاب: “نعم، انما ميثاق الشرف غير ملزم، وعلى النقابات والمجلس الوطني للمرئي والمسموع التحرك، وعندنا يحصل أمر يتخطى القانون على القضاء ان يتحرك”.
سئل: بعض المحطات مدعومة من جهات سياسية، هل هناك رادع حتى لا يتمكن المال السياسي من التحكم في هذه الوسائل؟
أجاب: “لا أدخل هنا في هذا الموضوع، ومنح التراخيص سابقا كان بموجب القانون، وتوزعت على الجهات السياسية. اليوم لا شيء يحول دون أن يمارس المجلس الوطني مهماته كلها، وكذلك القضاء. وسبق لي في مناسبات عدة أن تعاملت مع وسائل الاعلام وحاولت معالجة الامور قدر الممكن، وأتصور أنني نجحت نوعا ما. يجب تدوير الزوايا حتى لا نذهب نحو التصادم”.
أضاف: “بمجرد الحديث عن أي شيء في الاعلام، يقال إن ثمة مساسا بحرية التعبير. لذا تعاملنا مع وسائل الاعلام من شخص الى شخص، ومع رؤساء مجالس ادارة ومحررين واعلاميين حتى ندور الزوايا ونتمكن من تخفيف التشنج. ومعلوم أنه كلما شحت الامور الدعائية ارتفع المنسوب، ونحن نواصل بذل الجهود لضبط الوضع. ولاحظنا أن ما يزعج اللبنانيين أخيرا هو برامج “التوك شو” وما يحصل بين السياسيين، وشاهدنا عينة أواخر العام الماضي، تتعلق بالتنبؤات. عادة، في المبارزات او في التوك شو السياسي، يفترض بالمواطن أن يطلع على شيء جديد وأن يزيد ثقافته، لكن ما رأيناه كان مبارزة تلفزيونية بين ممثلين لفريقين لبنانيين دون أي معايير، فيما اللبناني لا يستفيد بشيء. بدلا من ان يتبارزوا في الشارع نجدهم وراء الشاشات يتبارزون دون اي رادع، وهذا ما يؤدي الى التشنج في البلد. نذكر هنا بالقول المأثور “كذب المنجمون ولو صدقوا”، ولا ننسى قانون العقوبات وتحديدا المادة 678 التي تعرض ممن يخالفها للسجن. حرية التعبير عندنا مطاطة، ونأمل ألا نتطاول عليها ونذهب بها بعيدا”.
سئل: هل هناك من كلمة عن الاعلام الرسمي في لبنان؟ وهل من مجال ليرجع “تلفزيون لبنان” الى سابق عهده، ام ان الامر صعب؟
أجاب: “تلفزيون لبنان شهد عصرا ذهبيا في فترة معينة، ثم تراجع، وأراه منذ نحو سنة يعود بصورة بمهمة، وقد تحسنت التقنيات فيه. من حواضر البيت جرى التحسين، وهناك دعم من وزارة الاعلام ومن الحكومة حتى يستعيد التلفزيون دوره. لن ينافس التلفزيونات الخاصة، انما سيأخذ موقعه الارشادي والتثقيفي والرياضي، أي أنه يكون تلفزيونا عاما غير التلفزيونات التي تعمل فقط من أجل الربح وجني المال”.
