لا تستبعد مصادر معنية عبر صحيفة “الراي” الكويتية ان “يكون رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام امام مشارف واقع يعجزان معه عن الاقدام على اي خطوة متى تيقنا من عدم القدرة على إحداث اي ثغرة سياسية، وعندها سيكون سلام تحديداً امام مفترق حسم أمره بالمضي في الانتظار او الاعتذار، فيما سيجد سليمان نفسه مضطراً الى البحث عن طبيعة الخطوة الاخيرة التي سيتخذها على مشارف حلول المهلة الدستورية للاستحقاق الرئاسي ابتداء من 25 آذار”.
وتتخوف من “تزامن انطلاق المحاكمات لدى المحكمة الخاصة بلبنان بعد عشرة ايام مع تصاعد الاخطار الامنية في لبنان مما سيزيد الاجواء احتداماً واحتقاناً ومما يثير ايضاً خشية من اختراقات امنية اضافية، متسائلة كيف يمكن في هذا المناخ التوصل الى توافقات على حكومة جديدة؟”.
