دخلت عملية تأليف الحكومة مرحلة فاصلة، وربما قصيرة، قبل ان تتبلور الرؤية النهائية حول الصيغة والعدد وتوزيع الحقائب، لدى الرئيس المكلف تمام سلام الذي قال لـ«السفير»: «إن الحكومة الجديدة ستكون مرحلية بطبيعتها، لأنها ستمهد للاستحقاق الرئاسي وستتغير بعد إتمامه، بل ربما سيكون دورها تسهيل التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية. لذلك سنعطي فسحة بسيطة بعد للاطراف السياسية للتوافق على تشكيل الحكومة التي تخرج البلد من المأزق القائم، لأن الانتظار أكثر صار مضرا بمصلحة البلد».
وأوضح سلام ان «هناك الكثير من الاسئلة حول طبيعة الحكومة واحتمال نيلها الثقة النيابية أو لا، ومرحلة ما بعد التشكيل وكيف ستحكم، والاجوبة على ذلك تتبلور بعد عودة رئيس الجمهورية من إجازته، وفي ضوء الاتصالات التي نجريها».
ورفض سلام الخوض في أي تفاصيل حول موعد إعلان التشكيلة وعدد الوزراء وتوزيع الحقائب، لكن مصادر متابعة عن قرب للاتصالات الجارية تؤكد ان الفكرة من وراء تشكيل الحكومة في وقت قريب هي «إحداث صدمة إيجابية» تدفع طرفي الاختلاف الى التفكير جديا في التلاقي والتوافق والتفاهم على صيغة الحكومة، والموافقة على الاسماء التي ستكون مقبولة من الجميع ولا تشكل تحديا لأي طرف وتضم أشخاصا وطنيين وأكفاء، خاصة بعدما سقطت كل الاقتراحات والصيغ المقدمة على مستوى التوازنات داخلها (8-8-8 أو 9-9-6)، ما دفع للتفكير بصيغ أخرى تخرج من إطار حكومة الـ24 وزيراً إلى صيغة من 14 أو 20 وزيرا.
وأشارت المصادر الى ان طرفي الازمة ما زالا على موقفيهما، والنائب وليد جنبلاط ما زال يدعو الى التروي والى مزيد من الاتصالات لتدوير الزوايا، «لكن الوقت بات ضاغطا بسبب اقتراب مهلة انتخاب رئيس الجمهورية، والمدى الاقصى للتشكيل لا يفترض ان يتجاوز الايام القليلة، بعدما انقضت على تسمية سلام تسعة اشهر، وهي مدة طويلة وقياسية لا يجوز ان تطول أكثر». نافية بشدة ما تردد من أسماء مقترحة للتوزير، ومؤكّدة ان الحكومة الجديدة لن تكون ردة فعل على اغتيال الوزير الاسبق الشهيد محمد شطح، ولن يتأثر تشكيلها بالجو السياسي التصعيدي الذي أعقب اغتياله، بل سيحاول الرئيس سلام «تنفيس جو الاحتقان بحكومة متوازنة ومقبولة من الجميع، ولا تشكل تحديا لأي طرف.
وأضافت المصادر: «لن يفرض أحد بالتصعيد السياسي الحكومة التي يريد، والرئيس سلام سيشكل الحكومة وفق المعايير والاهداف والمبادئ التي سبق وحددها، والتي يسعى من خلالها الى تنفيس الأجواء الضاغطة وإنقاذ البلد واقتصاده من الانهيار، ولن ينجر الى اجواء التصعيد التي لا تفيد احدا ولا تسهّل تشكيل الحكومة».
وعن احتمالات تفجر الوضع بسبب فرض الحكومة فرضا على الاطراف السياسية، قالت المصادر: «للاطراف السياسية حق الاعتراض على تشكيل الحكومة في البرلمان وإسقاطها دستوريا بحجب الثقة عنها، وهذا هو الرد الديموقراطي الصحيح، وفي حال لم تنل الحكومة الثقة تتحول الى حكومة تصريف اعمال مؤقتا لحين إجراء رئيس الجمهورية استشارات جديدة لتسمية رئيس آخر للحكومة، وفي هذه الحالة يبقى عامل الوقت ضاغطا، ولا يجوز ان يدخل البلد مجدداً في أتون تضييع الفرص والوقت لأن المرحلة الضاغطة داخليا واقليميا لا تحتمل ذلك، ولهذا السبب من الافضل للجميع التفاهم على تشكيل الحكومة سريعا».
وأشارت المصادر الى ان المهلة الفاصلة عن استحقاق رئاسة الجمهورية باتت قصيرة جدا، وبالتالي «لا يجوز تحميل أي حكومة جديدة في فترة ثلاثة أو أربعة أشهر أعباء كبيرة سياسية وإدارية واقتصادية ومالية واجتماعية ليست من طبيعة المرحلة ولا من طبيعة عملها التي يفترض ان يقتصر العمل خلالها على مسائل أساسية، أولاها التمهيد للاستحقاق الرئاسي وتخفيف أجواء الاحتقان السياسي ومعالجة الوضع الامني المتردي».
وخلصت المصادر الى التأكيد أن «أي تسوية حول تشكيل الحكومة يجب ان تتم خلال أيام قليلة، وبعدها سيكون رئيس الجمهورية والرئيس المكلف مضطرين الى اتخاذ القرار المناسب بعيدا عن حسابات هذا الطرف أو ذاك سواء في الداخل أو الخارج، فلا يمكن تحقيق الاستقرار إلا بتشكيل حكومة متوازنة ومقبولة، ومن الافضل للاطراف السياسية الموافقة على هذا التوجه للخروج من المأزق الذي يحكم الطوق على رقاب الجميع».
