مدد البرلمان الليبي نهاية ولايته إلى شهر كانون الأول من العام المقبل عوضا عن ما حدده الإعلان الدستوري المؤقت للبلاد والمقرر في شهر فبراير القادم.
وأقر البرلمان التمديد بعد أن أجاز خارطة طريق تحدد نهاية ولاية عمله وتسليم السلطة التشريعية للبرلمان الدائم عقب الإنتخابات التي ستجري .
