قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد لمجلس الشورى مشروع موازنة يركز على النمو الاقتصادي المتوقع في حال رفع العقوبات الغربية عن البلاد.
وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الحكومة تراهن على نمو اقتصادي نسبته 3% للسنة الإيرانية المقبلة (آذار/مارس 2014، آذار/مارس 2015).
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن روحاني قوله للنواب إن “الحكومة تنوي بجدية خفض نسبة التضخم العام المقبل”.
وبحسب موقع التلفزيون الإيراني ترغب الحكومة في لجم التضخم إلى أقل من 25% في آذار/مارس 2015.
وبلغت نسبة التضخم 36% في تشرين الأول/أكتوبر بعد أن تجاوزت الـ40% خلال النصف الأول من العام بحسب أرقام رسمية. لكن خبراء غربيين يعتبرون أن معدل التضخم الحقيقي قد يكون أعلى.
وينص مشروع الموازنة على إيرادات نفطية بقيمة 36.5 بليون دولار (26.5 بليون يورو) على أساس بيع مليون برميل نفط يومياً بسعر 100 دولار بحسب الموقع.
وعائدات النفط سجلت ارتفاعاً طفيفاً مقارنة مع موازنة العام الحالي التي تنص على 30 بليون دولار (23 بليون يورو) في حين أن إيران تخضع لعقوبات غربية صارمة في قطاعها النفطي.
وتصدر إيران حالياً أقل من 1.2 مليون برميل يومياً مقابل 2.5 مليون برميل قبل فرض العقوبات.
وبلغت الموازنة التي سجلت ارتفاعاً بـ7% مقارنة مع العام الحالي، 268 بليون دولار بسعر السوق الموازية أو حوالى 300 بليون دولار بالسعر الرسمي.
وفقدت العملة الإيرانية ثلثي قيمتها منذ 2011.
وأبرمت إيران والدول العظمى في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر اتفاقاً حول برنامج طهران النووي يحد لستة أشهر أنشطتها النووية مقابل رفع جزئي للعقوبات التي تخنق اقتصادها.
وهذه الفترة الانتقالية من ستة أشهر يجب أن تفضي إلى اتفاق شامل سيرفع كافة العقوبات منها تلك التي تطال قطاعي النفط والمال خلال عام.
وعلى أعضاء البرلمان المصادقة على مشروع الموازنة وكذلك مجلس صيانة الدستور.
