كتبت “النهار ” تقول : تقدم ملف استخراج النفط والغاز من بحر لبنان كما من بره كل الملفات في الايام الاخيرة ليعود الى نقطة الصفر في ظل الاشتباك الحاصل حوله بين مختلف الافرقاء وخصوصا الحلفاء في 8 آذار، أي “التيار الوطني الحر” والرئيس نبيه بري، وأضيف أمس موقف حازم لـ”تيار المستقبل” أكد فيه رفضه اجراء التلزيمات في ظل حكومة تصريف أعمال.
ووصفت أوساط كتلة “المستقبل” لـ”النهار” البيان الصادر عنها بأنه بمثابة “تحذير من مغبة الذهاب بعيداً في تلزيم اعمال الترخيص للشركات الراغبة في التنقيب عن النفط في المياه الاقتصادية الخالصة للبنان”. وقالت “ان لديها معطيات تفيد ان هناك استعجالا من اطراف 8 آذار ولا سيما منهم “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” من أجل انجاز هذا التلزيم بما يوفر ثروات بمليارات الليرات لهذين الفريقين. واكدت ان الكتلة في المرصاد لكشف الحقائق أمام الرأي العام من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة لابطال أي استباحة لثروة لبنان على مدى اجيال وخصوصاً في ظل حكومة تصريف أعمال فاحت روائح ارتكاباتها التي يعبر عنها اطرافها مباشرة”. ورأت “ان معالجة هذه المسألة، وغيرها من المسائل الوطنية الدائمة، تتطلب المسارعة الى تأليف حكومة كاملة الصلاحيات”.
عون
في المقابل، شن النائب ميشال عون هجوما على المعرقلين من غير ان يسميهم واتهمهم بطريقة غير مباشرة بارضاء اسرائيل، وقال: “القصة فاضحة ومفضوحة ولم يعد مقبولا التغاضي عن هذه القضية، خصوصا اننا نشعر ان هذه قضية الوطن وكل شيء يتعرقل من خط الغاز الى خط الجنوب وسيارات الغاز، هل هم خائفون على شركات النفط ان لا تربح كما تربح حاليا؟ هل يخافون على اسرائيل ان تنزعج من استخراج النفط من لبنان؟ هل يخافون ان يكون تكتل التغيير والاصلاح وراء الانجازات واستنهاض لبنان اقتصادياً وعودته الى مرحلة الازدهار حتى لا يهاجر ابناؤه ويساهموا في انماء بلدهم؟ اجتمعوا لنعرف من يعارض ومن لا يعارض. هل يلعبون بالشعب اللبناني؟”.
واضاف: “كل القانونيين يقولون ان الحكومة تستطيع الاجتماع واخذ القرار، والقرار سيؤخذ تبعا لمعايير اجتماعية وعلمية، وما ينقص بعد هو تطييف البترول وان يقسموه ليتر النفط في الشمال والجنوب هو لكل اللبنانيين ولا يحلم أحد بتطييف النفط وتوزيعه بالبحر اذ بدأنا نشم روائح عاطلة، ويريدون اعطاء النفط طائفة للاستيلاء عليه”.
بري
من جهته، رأى الرئيس بري من جنيف ان “الرافضين انعقاد الجلسة لاسباب دستورية هدفهم غير المعلن عرقلة التوصل الى استخراج النفط والغاز”. وقال ان الدستور وضع لخدمة المواطنين وليس العكس. وكان هناك شبه توافق على هذه الجلسة ثم تراجع البعض. هيدي شغلة أكبر مما يتصور البعض. على الجميع ان يعلموا ان الجلسة شيء والمواقف داخلها شيء آخر”. واوضح ان اصراره على تلزيم البلوكات العشرة دفعة واحدة ينطلق من مصلحة لبنان في هذا الخصوص وحماية ثروته ومنعاً لحصول اعتداء اسرائيلي عليها. وعندما تتم عملية انتقاء للشركات فانها “تجفل وتتراجع”. وتصبح لديها شكوك في النظرة الى تعامل الدولة اللبنانية مع هذا الملف. وأضاف: “نحن في حاجة الى كل البلوكات بغية مباشرة اعمال الحفر والتنقيب في كل الابار”.
الامن
على الصعيد الامني، برز أمس قرار “حزب الله” حل “سرايا المقاومة” في صيدا وتفكيكها في ظل ما أثاره عدد من رموزها في المدينة وجوارها من مشاكل وخلافات مع الحلفاء وأبرزهم “التنظيم الشعبي الناصري”. ومن البديهي ان هذه الخطوة باتت مطلوبة من الحزب بعد المشاكل الأخيرة في بعلبك، والمواجهة السابقة مع “التنظيم الشعبي الناصري” في صيدا، واحراق عناصر في السرايا مدخل قناة الجديد”. وقالت مصادر قريبة من الحزب إن الخطوة تحقق أكثر من هدف ايجابي لمصلحة الحزب دفعة واحدة.
في غضون ذلك، تمكنت مخابرات الجيش في صيدا والجنوب بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام من توقيف 13 شخصاً من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين، يؤلفون شبكة لتهريب الراغبين في الهجرة من لبنان إلى دول أوروبا وخصوصاً ايطاليا بطريق البحر. وأفاد مرجع أمني أن الموقوفين اقتيدوا الى مقر قيادة منطقة الجنوب العسكرية في ثكنة محمد زغيب في صيدا للتحقيق معهم وتسليمهم الى القضاء المختص.
وأوضح ان المهمة التي نفذتها وحدة من القوات البحرية في الجيش أنجزت بنجاح، عقب عملية رصد ومتابعة لأفراد المجموعة، بعدما اعترضت مركبهم دورية بحرية للجيش عند شاطئ الزهراني – صور بينما كانوا في طريقهم لايصال المهاجرين الى باخرة في عرض البحر.
وفي شأن متصل، أوقفت الأجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام ثلاثة أشخاص من جنسيات لبنانية وسورية ضمن شبكة إرهابية كانت تخطّط للقيام بأعمال تخريب وإخلال بالأمن على الأراضي اللبنانية بواسطة عبوات ناسفة وعمليات اغتيال، وقد تم التحقيق مع الموقوفين وأحيلوا على القضاء العسكري مع المضبوطات، من مواد متفجرة وأجهزة اتصال وسلاح مع كاتم للصوت وذلك بناء على إشارة معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعني، وفي اشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر.
وقد وجدت في حوزة هؤلاء 12 متفجرة جاهزة للتفجير وكانت معدة للاستعمال في تجمعات شعبية في أكثر من منطقة.
حكومة
وأجرى المواكبون للاتصالات لتشكيل حكومة جديدة مراجعة لما آلت اليه الجهود على هذا الصعيد وأكدوا لـ”النهار” ان العودة الى خيار الحكومة الحيادية بات مطروحاً في ظل انسداد الأفق أمام كل الصيغ الأخرى بسبب الشروط والشروط المضادة من الفريقين السياسيين الرئيسيين أي 8 و14 آذار. ويتوقع هؤلاء ان يحظى مشروع الحكومة الحيادية بأوسع دعم على مستوى الرأي العام شرط أن تضم التشكيلة شخصيات مشهوداً لها بالعمل العام كي تشكل صدمة ايجابية عند اعلان اسمائها. ومن غير المستبعد أن يكون هذا الموضوع مدار بحث بين الرئيس ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام خلال لقائهما المتوقع في الساعات المقبلة أو خلال 48 ساعة على ابعد تقدير.
