كتبت “السفير ” تقول: لا جلسة استثنائية للحكومة لإقرار مرسومَي إطلاق مرحلة المناقصات في قطاع النفط، ولا تمويل لبنانياً للمحكمة الدولية، ولا جديدَ في موضوع التأليف الحكومي أو الدعوة الى الحوار الوطني.
لبنان يراوح ضمن “ستاتيكو” انتظاري مفتوح على احتمالات ما سيرسم للمنطقة، من إعادة تقاسم للنفوذ الإقليمي والدولي، حتى تنجلي صورة المستقبل اللبناني.
وفي كل يوم من فصول الانتظار اللبناني، تتكشف فصول شبكات ارهابية جديدة. التحديات الأمنية الحدودية تكبر يوماً بعد يوم. قضية النازحين السوريين جرح لبناني ـ سوري مشترك، يزيد اتساعه النزف اليومي على أرض سوريا من جهة وسياسة ادارة الظهر دولياً من جهة ثانية.
بالأمس، وصلت الى بيروت دفعة جديدة من لبنانيي أندونيسيا، لكن ما من أحد يرصد عدد المغادرين أو من ينوون المغادرة.. نحو المجهول، هرباً من واقع الحال الصعب والمقيم حتى اشعار آخر.
بالأمس، كان موعد الأمن اللبناني مع شبكة إرهابية جديدة، على جدول أعمالها كل ما يندرج في خانة التسعير الطائفي والمذهبي.. لكن الأكيد أن ثمة شبكات ارهابية كثيرة صارت معشعشة في هذه البيئة الحاضنة أو تلك، وما من أحد يرصدها.. والخوف كل الخوف ألا يدري بها اللبنانيون الا عند وقوع المصيبة.
وبعد الإنجاز الذي حققته المديرية العامة للأمن العام في 18 آب الماضي بكشف شبكة الناعمة، اضافت الى سجلها إنجازاً جديداً تمثل بالكشف عن شبكة ارهابية وإلقاء القبض على افرادها الذين كانوا على وشك تنفيذ عمليات إرهابية بينها اغتيال شخصيات حزبية لبنانية، في الشمال ومناطق لبنانية أخرى.
وبحسب مصادر أمنية معنية، فإن توقيف أفراد الشبكة الإرهابية، اكتمل في الثلاثين من أيلول الماضي، وجاء ترجمة لعملية أمنية دقيقة أشرف عليها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على مدى شهرين تقريباً.
وفي المعلومات أن جهاز أمن الدولة سبق له أن أوقف قبل أسابيع شخصاً من التابعية السورية لحيازته هوية لبنانية مزورة كان يستخدمها في تنقلاته في لبنان.
في تلك الأثناء، كان الأمن العام وبعدما أنهى إنجاز الناعمة، قد أمسك رأس خيط حول شبكات أخرى تخطط لعمليات إرهابية وتخريبية في أكثر من منطقة لبنانية، وقادت عمليات الرصد إلى اسم الشخص السوري المذكور، الذي تبيّن في ما بعد انه الرأس الأساسي للشبكة وممولها.
اقتصر تحقيق أمن الدولة مع الشخص المذكور حول الهوية المزورة، وبعد ذلك تمّت إحالته الى القضاء المختص، للبتّ بأمره، فيما كان الأمن العام يعمل على خط النيابة العامة العسكرية مطالباً بالتحقيق مع الموقوف لمعرفة حدود دوره في عمليات إرهابية خطيرة يجري الإعداد لها في غير منطقة لبنانية.
بعد ذلك، أحالت النيابة العامة الموقوف الى الامن العام، حيث اخضع لتحقيق دقيق، وتمّت مواجهته بقرائن وأدلة، فما كان منه إلا أن اعترف بما كان يخطط له، بالشراكة مع شخصين الاول سوري والثاني لبناني.
وفي عملية نوعية نجح الامن العام في استدراج احدهما (سوري) وألقى القبض عليه في البقاع، وبعد ذلك بثلاثة ايام، نجح الامن العام في استدراج الثاني (لبناني) والقى القبض عليه في الشمال. وتتراوح اعمار الثلاثة بين 30 و45 عاماً.
وبينت الاعترافات أن الشبكة بلغت مرحلة متقدمة جداً في التخطيط، واقتربت من لحظة التنفيذ، بعدما حددت أهدافها، وبينها شخصيات سياسية وحزبية لبنانية من مناطق عدة. وقد فضلت المصادر المعنية التكتم على اسماء تلك الشخصيات المستهدفة وكذلك أماكن الاستهداف.
ولم تشأ المصادر تحديد ما اذا كانت الشبكة تنتمي الى “القاعدة” أو أخواتها مثل “النصرة”، واكتفت بالقول ان افرادها ينتمون الى واحدة من الجهات التكفيرية المتطرفة وهدفها خلق البلبلة وضرب السلم الاهلي وجر البلد الى فتنة من خلال استهداف شخصيات سياسية وحزبية لبنانية، بالإضافة الى استهداف قوافل وتجمعات للعمال السوريين في لبنان.
وبحسب المصادر، فإن الشبكة شارفت على تحديد ساعة الصفر للبدء بتنفيذ العمليات الارهابية، واعترف الموقوفون بأنهم قاموا قبل توقيفهم بفترة قصيرة بمناورة استطلاعية لأحد الامكنة المحددة لتنفيذ إحدى عملياتهم، وأعدوا العدة بالتالي لتنفيذ أول عملية ارهابية.
ولفتت المصادر الانتباه الى أن المضبوطات التي تم العثور عليها مع افراد الشبكة، كناية عن 50 كيلوغراماً من مادة “نيترات الامونيوم” عيار 33 المحرمة دولياً والممنوع إدخالها الى لبنان، برميل زنة 50 كيلوغراماً من بودرة الالمنيوم (معجون الالمنيوم)، 11 جهاز تفجير لاسلكياً، بكرة فتيل صاعق كاملة، 100 صاعق كهربائي تستخدم في التفجير، مسدس وكاتم للصوت، وقد أرسلت عيّنات من بعض المواد الى قيادة الجيش من أجل تحليلها.
وأصدرت المديرية العامة للأمن العام بياناً جاء فيه انه “نتيجة للتحرّيات والمتابعة الأمنية للشبكات الإرهابية، أوقفت الأجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام ثلاثة أشخاص من جنسيات لبنانية وسورية من ضمن شبكة إرهابية كانت تخطّط للقيام بأعمال تخريب وإخلال بالأمن على الأراضي اللبنانية بواسطة عبوات ناسفة وعمليات اغتيال، وقد تم التحقيق مع الموقوفين وأحيلوا الى القضاء العسكري مع المضبوطات، من مواد متفجرة وأجهزة اتصال وسلاح مع كاتم للصوت وذلك بناءً على إشارة معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعني، وبإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر”.
وأكدت المديرية أنها “لن تتوانى عن ملاحقة المجموعات الإرهابية والعصابات التخريبية والشبكات التي تتعاطى الهجرة غير الشرعية، بالتنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية ضماناً لسلامة المواطنين وحفاظاً على الأمن والاستقرار في البلاد”.
“لبنانيو أعزاز” ينتظرون الإشارة
من جهة ثانية، وضع “ملف لبنانيي أعزاز” المفتوح على مصراعيه منذ حوالي الستة عشر شهراً، بين أيدي “خبراء” لبنانيين ودوليين وعرب، في مؤشر على بدء ارتسام معالم منظومة مصالح متقاربة يمكن أن تجعل الحديث عن قرب إطلاق سراحهم، هذه المرة، أكثر جدية من كل المرات الماضية.
وبرغم هذا المعطى المستجد والمرتبط، بشكل أو بآخر، بمجريات الميدان في الشمال السوري والميدان السياسي في “جنيف 2″ وحسابات بعض أجهزة الاستخبارات التي تتعدى البقعة السورية، فإن مرجعاً لبنانياً واسع الاطلاع قال لـ”السفير” انه في ضوء التجارب التي مر بها هذا الملف لم يعُد بالإمكان تحديد مواعيد أو اعطاء تقديرات حاسمة.
أضاف المرجع أن الأجواء النظرية إيجابية وجدية، لكن العبرة ستكون للأفعال هذه المرة “ولننتظر أياماً قليلة لعلها تكون مفيدة من أجل بلورة صورة الصفقة الموعودة”.
وفي انتظار تلك الأيام، ومعها الاشارة المنتظرة من بعيد للساعة الصفر لحرية موقوفي أعزاز، قال مصدر مواكب لـ”السفير” ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم قام في الساعات الثماني والاربعين الماضية بزيارتين الى كل من قطر وسوريا التقى خلالهما عدداً من المسؤولين المعنيين بملف المخطوفين، وجرى استعراض أدق التفاصيل المتعلقة بالأسماء واللوائح (من سيفرج عنهم من السجون السورية) والترتيبات التقنية للصفقة، على أن تستكمل بعض الأمور في الساعات والأيام المقبلة.
وأوضح المصدر أن الصفقة “ستكون عبارة عن عملية تبادل شاملة، تقوم على تنفيذ مطالب الخاطفين ويقابلها إطلاق مخطوفي اعزاز على امل كبير ان يكون ملف المطرانين بولس اليازجي ويوحنا ابراهيم من ضمن العملية، وبحيث يُفرج أيضاً عن الطيارين التركيين في بيروت” .
