كتبت “البلد ” تقول: حضرت شهية النفط بقوة على الساحة السياسية امس، على خلفية امكانية عقد جلسة حكومية “نفطية”. من دون ان يؤثر هذا الاهتمام المتزايد بحقوق اللبنانيين النفطية على حلحلة عقد تشكيل الحكومة، ما يطرح التساؤل حول حقيقة الدوافع لتسريع ملف النفط وسط استعداد لبقاء البلد بلا حكومة الى اجل غير مسمى.
ويبدو ان اطراف الحكومة المستقيلة لا يمانعون في انعقاد هذه الجلسة بدءا من التيار الوطني الحر المطالب الاول بهذا الامر، الى حزب الله فيما اعلن مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس ان النائب وليد جنبلاط لا يمانع في انعقاد الجلسة اذا ما اتفق عليها الرئيسان ميشال سليمان ونجيب ميقاتي، واكد النائب ياسين جابر ان الخلاف بين الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل لا يعيق انعقاد الجلسة ايضا.
بموازاة ذلك، كان لكتلة “المستقبل” موقف رافض لعقد الجلسة حين اعتبرت في بيان بعد اجتماع اعضائها امس “ان ملفا بأهمية ملف الثروة النفطية يجب ان يكون بين يدي حكومة جديدة، حائزة على ثقة مجلس النواب، وتتمتع هي ووزراؤها بالحد الادنى من المواصفات القانونية والدستورية والوطنية، لكي تتولى البت في هذا الملف”.
من جهته، رأى رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب العماد ميشال عون أن “قصة النفط لم تعد قصة بسيطة بل أصبحت مركبة”، واصفا القضية بـ “قصة فاضحة ومفضوحة”، موضحا أنه “لم يعد مقبولا التغاضي عن هذه القضية”، ولفت الى أن “كل القانونيين يؤكدون إمكان إنعقاد الحكومة وأخذ القرار في هذا الإطار، والقرار سيؤخذ تبعا لمعايير اجتماعية وعلمية، ولكن ما ينقصنا بعد هو “تطييف البترول”.
وفيما تترقب الأوساط السياسية كما الإقتصادية، ما ستؤول إليه المشاورات الجارية في شأن عقد الجلسة، دعا الإستشاري والأمين العام السابق لمجلس الطاقة العالمي – عضو لجنة لبنان رودي بارودي عبر “المركزية” إلى اطلاق “إعلان بعبدا إقتصادي” في موضوع النفط على غرار “إعلان بعبدا” السياسي، نظراً إلى أهمية الملف بالنسبة إلى مستقبل لبنان وأبنائه واقتصاده. ورأى أن “لا مصلحة للبنان في إقرار مراسيم النفط من دون إجماع سياسي وطني عليها”، معتبراً أن “الثروة النفطية هي ملك البلد وليس حزباً أو فئة معينة”. وشدد على “أهمية توفير الشفافية في هذا الملف.
