كتبت “النهار ” تقول: ابرزت التطورات الداخلية في الايام الاخيرة تصاعدا ملحوظا للضغوط السياسية في اتجاهين متناقضين: أحدهما يقوده “حزب الله” في مسعى لتوظيف تراكم الملفات والاستحقاقات الضاغطة بقصد تعويم حكومة تصريف الاعمال، والثاني تتولاه قوى 14 آذار ولا سيما منها “تيار المستقبل” وحزبا الكتائب و”القوات اللبنانية” لتصعيد مطالبتها لرئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام بالمبادرة الى تشكيل حكومة جديدة ولو فرضاً على جميع القوى. كما طبعت الساعات الاخيرة بتصاعد لافت لمواقف الزعماء الموارنة من الاستحقاق الرئاسي تشديدا على اجرائه في موعده.
وعلمت “النهار” ان كل ما يحكى عن احياء حكومة تصريف الاعمال، ولو بذريعة ملف النفط، لا يعدو كونه محاولة من فريق 8 آذار للتهرب من موجبات تشكيل حكومة جديدة، علما ان الرئيس سليمان ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ليسا في وارد القبول بعقد جلسة لحكومة تصريف الاعمال. وقد أبلغ من يهمه الامر ان الحاجة الى اجراء تلزيمات نفطية لا يحتاج الى جلسة للحكومة بل له آلية اخرى يمكن المعنيين ان يتبعوها.
وقالت مصادر نيابية معنية لـ”النهار” ان الدستور حدد ظروف استقالة الحكومة وكيفية تشكيل حكومة جديدة وليست منها اعادة تعويم حكومة مستقيلة. وفي الوقت نفسه قالت مصادر كتلة “المستقبل” لـ”النهار” ان فريق 8 آذار بقيادة “حزب الله” يفرض “تعقيدات وشروطا امام مساعي تشكيل حكومة جديدة من اجل الدفع الى احياء الحكومة الحالية”، مشيرة الى ان هناك معطيات لدى الكتلة تفيد ان “حزب الله” يحضّر شركات ايرانية وغير ايرانية لكي تفوز بالتلزيمات النفطية في الوقت المناسب. وكررت المصادر المطالبة بقيام حكومة جديدة الامر الذي ستطل به الكتلة تباعا ابتداء من اليوم.
وبثت قناة “المنار” التلفزيونية التابعة لـ”حزب الله” امس ان “مكونات الحكومة القائمة تكثّف الاتصالات لتأمين توافق حول جلسة نفطية ضمن اطار محدودية تصريف الاعمال أيدها اليوم (امس) رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي كما أكد للمنار، وان الرئيس ميقاتي متفاهم مع رئيس الجمهورية على تحقيق الاجماع قبل الدعوة الى الجلسة وهو تبلّغ موقفا رسميا من المعاون السياسي للسيد نصر الله حسين الخليل بدعم هذا المطلب”.
وفي قصر بعبدا، اجتمع الرئيس سليمان امس مع رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد في اطار الزيارات الدورية لرعد للقصر الرئاسي. كما علمت “النهار” ان عشاء خاصا جمع مساء امس الرئيس سليمان والرئيسين امين الجميل وفؤاد السنيورة وعددا من الوزراء والشخصيات في منزل السيد غابي تامر تخللته خلوة عرضت فيها الازمة الحكومية.
تمويل المحكمة
في غضون ذلك، كشفت اوساط قريبة من الرئيس ميقاتي لـ”النهار” ان ثمة بحثا جارياً بين رئيس حكومة تصريف الاعمال والرئيس سليمان لايجاد مخرج لتمويل حصة لبنان من موازنة المحكمة الدولية وتغطية هذا التمويل مئة في المئة بطريقة قانونية صحيحة. وقالت ان ميقاتي الذي وفر التمويل مرتين للمحكمة وامن التمديد لقضاتها ليس في وارد التراجع عن هذا التمويل وقد ابلغ ذلك صراحة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون لدى لقائهما في نيويورك الاسبوع الماضي. وسأل ميقاتي عن المهلة المتبقية لتأمين التمويل، فأكد المسؤول الاممي انه لا يزال ثمة متسع من الوقت حتى بداية السنة الجديدة واكد ميقاتي انه سيتكفل ايجاد المخرج قبل هذا الموعد.
وفي سياق متصل بعمل المحكمة، علمت “النهار” ان أسما خامسا لمشتبه فيه بالضلوع في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005 قد حدّد بما ينسجم مع المعطيات الاولية التي توصل اليها المحقق الدولي السابق ديتليف ميليس.
اما في شأن الملف الحكومي، فبرزت امس مواقف للرئيس امين الجميل ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع شددا فيها على استعجال تشكيل الحكومة الجديدة. وحض الجميل الرئيسين سليمان وسلام على تأليف الحكومة على اساس “اعلان بعبدا” داعيا الافرقاء الى وقف مسلسل الشروط والشروط المضادة كما شدد على اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها “لان لبنان لا يتحمل الفراغ”.
جعجع: لست مرشحاً
اما جعجع فكرر مطالبته الرئيسين سليمان وسلام بتشكيل “الحكومة التي يريدان”، معتبرا انهما ان لم يستجيبا “فهما يعطلان النظام الدستوري”. وتطرق في حديث الى محطة “ام تي في” التلفزيونية مساء امس الى الاستحقاق الرئاسي، فقال ردا على سؤال عن ترشحه لرئاسة الجمهورية: “انا لست مرشحا وربما في وقت آخر اصبح كذلك وعندما اريد الترشح لن اخجل بذلك وساعلنه بصراحة”. وشدد بدوره على وجوب اجراء الانتخابات الرئاسية في 25 ايار 2014 قائلا ان “المسار الطبيعي للامور ليس للتجديد” وعارض ترشح العماد ميشال عون للرئاسة، كما تحفظ عن المضي في ترشح قادة الجيش لهذا المنصب مع اشادته بالعماد جان قهوجي.
ويشار في هذا السياق الى انه سبق للعماد عون ايضا ان اعلن انه غير مرشح للرئاسة وقرن موقفه ايضا برفض التمديد للرئيس سليمان.
ملف رومية
على صعيد آخر، دفع اللغط الذي اثير حول وجهة انفاق الاموال المخصصة لتحسين وضع المبنى “د” في سجن رومية والبالغة 13,5 مليون دولار، وإثر الجولة التفقدية التي قام بها وزير الداخلية مروان شربل على المبنى والتي بينت نقصا فادحا في الاشغال المطلوب تنفيذها، اللجنة الوزارية المكلفة ملف السجون إلى تكليف مكتب استشاري خاص إعداد تقرير عن وضع المبنى. وقد عرضت اللجنة في اجتماعها امس في السرايا برئاسة ميقاتي نتائج التقرير الذي يقع في نحو 150 صفحة ويخلص الى تبيان ان الاموال التي صرفت لمديرية الابنية في وزارة الاشغال والبالغة 8,5 ملايين دولار من المبلغ الاساسي (5 ملايين صرفت للهيئة العليا للإغاثة) لم تنفق في الوجهة المقررة لها بهدف تحسين وضع السجناء وقد صرف 75 في المئة من المبلغ على كماليات (شراء سيارات اسعاف واجهزة تحكم…) فيما الاولوية المخصصة لرفع مستوى الخدمات في السجن لا تزال دون المستوى مما يجعل المبنى غير صالح من حيث معايير السلامة والخدمة وغير صالح للإستعمال. ويتوجب على الدولة صرف مبالغ اضافية لا تقل عن 5 ملايين دولار كما اورد التقرير من اجل الوصول الى المعايير المطلوبة.
وعلمت “النهار” ان ميقاتي أعرب عن امتعاضه الشديد من الخلاصة التي آل اليها التقرير والتي تبين وجود هدر وسمسرات كما قال نائب رئيس الحكومة سمير مقبل، مما دفع ميقاتي الى دعوة وزير العدل والنائب العام الاستئنافي والنيابة العامة المالية والتفتيش المركزي الى اجتماع التاسعة صباح غد الاربعاء ليطلب منهم فتح تحقيق فوري في الموضوع وكشف المرتشين على أن يتم إيداع ميقاتي تقريرا مفصلا خلال مهلة اقصاها 15 يوماً ليبنى على الشيء مقتضاه.
وفهم أن المجتمعين اتفقوا على رفع الغطاء السياسي عن أي شخص يظهره التحقيق مرتكبا.
