أقرّ المشرعون الإيرانيون، مؤخرا، قانونا يسمح للرجال بالزواج من بناتهم اللواتي لسن من أصلابهم، أي بناتهم بالتبنيّ، بعدما يقطعن سن 13. وقد أثار هذا القانون جدلاً واسعاً داخل ايران. الا ان مجلس صيانة الدستور الإيراني، المكون من رجال الدين والفقهاء لم يصدر حكمه حول الموضوع. وبحسب القانون الايراني تستطيع الفتاة أن تتزوج فى سن 13، لكن بعد إذن القاضي.
الشيخ محمد دهيني، قال لـ”جنوبية: “من الناحية القانونية المبدئية القرار صحيح لانه لا قيمة للتبنيّ في الاسلام ولا عبرة فيه”، وهو أول تعليق لعالم دين لبناني. هو الذي درس لسنوات طويلة في حوزات قم المقدسة بإيران. وأضاف قائلا: “هي ليست ابنته رسميا بحسب الفقه الجعفري لانه لا مجال للتبنيّ، وقد نزلت الآية صريحة بذلك عندما منع رسول الله من تبنيّ زيد بن حارثة في اكبر حادثة مشهورة ومعروفة. تلك التي تتحدث عن زينب بنت جحش والتي كانت قد استعلت على زيد بن حارثة بعد فترة من زواجها منه، كونه كان مولى (أي عبدا في تلك الأيام)، واراد زيد ان يطلقها فأوصى الله النبي محمد بالزواج منها الا ان الرسول (ص) كان يهرب من ذلك كونها زوجة ربيبه. ولكن الله اراد ذلك لكي يكسر هذه العادة، واراد ان يقرر امرا وهو انه لا تبنيّ في الاسلام وانه لن يلحقه بالنسب”.
ويتابع الشيخ: “لذا يجوز لمن رعى بنتا ان يتزوج من هذه البنت، ولمن رعت ابنا ان تتزوج من هذا الولد. ومنعا للصدمة اراد البرلمان الايراني ان يطرح حلا، ووجد الحل ان يعقد الرجل على البنت التي يتكفلها حتى تحل عليه، وذلك بإذن من وليّ امرها الذي قد يكون اما امها او عمها او الحاكم الشرعي، ان كانت في مبرة من المبرات، ويكتب الكفيل كتابه عليها شرط عدم الاقتراب منها حتى لا يؤذيها وعندما تبلغ سن الرشد يطلقها طلاقا خفيّا”. ويتابع الشيخ دهيني قوله: “السؤال هل بالامكان الا يقترب منها؟ وهل هي مأمونة الجانب منه؟ وهل سيكون على قدر المسؤولية؟ وهذا سؤال كبير. وهل اذا طلقها ستتزوج بآخر؟ لان تقبّل الفكرة من البالغة الرشيدة سيكون صعبا”.
ويعود الشيخ دهيني ليؤكد: “إذن الخلاصة انه لا تبنيّ في الاسلام، والرسول(ص) كسر القاعدة ومنع الامر كي لا يبقى لأحد عذرا. والاسلام لا يعترف الا بمشاريع التكفّل سواء للذكر او للانثى. فلو ربىّ رجل ما بنتا تبقى اجنبية بالنسبة اليه، وعندما تصبح قادرة على الزواج فإنها ستتزوج سواء كانت في التاسعة او الثالثة عشرة من عمرها. ولكن هل ستتقبل هذا الزواج؟”.
وختم الشيخ محمد دهيني قائلا: “أعتقد ان المجتمع الايراني يعيش مشكلة ويحاول حلها. ومنشأ هذه الفكرة هو محاولة ترغيب وتقنين. وما طُرح كقانون يؤكد على ان حالات التبنيّ غير موجودة اصلا في ايران، بل حالات كفالة عائلية وذلك لانهم ضعفاء في مجال المؤسسات. ولان عدد الايتام كبير جدا وهو ناتج عن أحداث الثورة وعن الحرب العراقية – الايرانية، زادت حالات التكفل، ما وّلد أزمة او مشكلة في مرحلة ما بعد البلوغ لدى هؤلاء الايتام كون المجتمع الايراني مجتمعا مسلما ومحافظا”.
فكان ان طرح الإيرﻻانيون هذا الحل. وان كانوا قد تأخروا. لكنه يبقى خيرا من عدم اقرار ذلك. ويمكن ان نفسر ذلك كتشجيع على مسألة الكفالة من خلال تقنينها. وقد يكون منشؤها مشاكل وعوائق عائلية وقع فيها الإيرانيون كمسألة الارث.
